قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الأسبق عبد الملك المخلافي ،لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغييب القيادي المختطف المناضل "محمد قحطان"، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسرياً.
وأضاف المخلافي في تغريدة نشرها بحسابه على منصة "إكس"،رصدها محرر موقع "وطن الغد"، لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات من المعيب أخلاقياً الترويج لها، ومن الخطأ قانونياً التسليم بها، ومن غير المقبول سياسياً الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماماً أين هو!
فيتم القبول منه أن لا يشمل الاتفاق- ابتداء- الإفصاح عن مكان وجوده والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته "جثة"!.
وأكد المخلافي المستشار بالرئاسة اليمنية، أن الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل، كما أن من الخطل الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان.
إفصاح الحوثي عن مكان قحطان- بعد عشر سنوات- يجب أن يكون أساساً وبداية الإتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري.
