نفتو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول صدور قرارات بمنع العمال من جنسيات معينة من السكن في مناطق محددة في الرياض وجدة.
لا صحة للقرارات المزعومة
أكدت الوزارة في بيان رسمي أنه لا توجد أي قرارات جديدة بمنع العمال من أي جنسية من السكن في أي منطقة في المملكة. وأوضحت أن الأنظمة والقوانين المتعلقة بسكن العمالة الوافدة لم تتغير، وتنص على حرية اختيار مكان السكن المناسب وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها.
نفي الشائعات
تأتي هذه التوضيحات ردًا على شائعات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، زعمت وجود قرارات جديدة تحد من حرية سكن العمالة الوافدة في بعض المناطق.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بسكن العمالة الوافدة، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان توفير سكن لائق للعمال، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكدت الوزارة أن العمال الوافدين يتمتعون بحرية اختيار مكان السكن المناسب لهم، وفقًا لاحتياجاتهم وإمكانياتهم المادية، شريطة الالتزام بالشروط والضوابط المحددة من قبل الجهات المختصة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى على توفير سكن لائق للعمالة الوافدة، وتحسين ظروف معيشتهم وعملهم في المملكة.
