سرب دبلوماسيون ابرز مضامين تسوية المزمع اعلانها في جولة "مفاوضات مسقط" المقررة الاحد المقبل، كاشفين عن "قرارات جديدة لتسوية الأزمة اليمنية"، برعاية السعودية وسلطنة عمان، قالوا انها ستكون بديلة عن القرارات الدولية السابقة بشأن الازمة اليمنية، بما فيها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 والمرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.
وقال السفير الدولي للسلام ورئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، الشيخ عبدالعزيز العقاب، في تصريح نشره على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): "ستتم مراجعة وتغيير القرارات الأممية السابقة حول الأزمة اليمنية". في اشارة للتسوية الجاري طبخها في العاصمة العمانية مسقط.
مضيفا في تصريحاته المثيرة للجدل: "وسوف تكون المرجعيات الجديدة هي الدستور والمبادرة الجديدة والتي سوف تقود إلى خطوات عاجلة في الملف الإقتصادي والإنساني والتهيئة لعملية سياسية تستكمل الحوار الوطني وسيكون هناك حوافز مشجعة وحلول ضامنة ومرجعيات حاكمة". حسب تعبيره.
وتابع: "إما نجاح الإتفاق وإنتصار الحكمة وذلك سيكون في صالح الجميع في المنطقة. وإما إستمرار المكابرة وإنتصار الفساد والمستفيدين وإستمرار الصراع على حساب الشعب والمنطقة. لذلك فإن الإتفاق هو فرصة كبيرة وعلى الجميع الحفاظ على الفرصة، ففي اضاعة الفرصة هناك دائما خسارة".
مردفا: "السلام أصبح ضرورة وفي صالح الأطراف كافة والمنطقة ولكن سيكون البدأ بالخطوات الإنسانية والاقتصادية وبناء الثقة، وسوف يتم العمل والحوار بعد ذلك للوصول إلى الحل الشامل لأنه وبكل مصداقية لم تقدم حتى اللحظة رؤية شاملة للحل، ما يتطلب رؤية شاملة وضامنة ومرجعيات حاكمة".
ومضى قائلا: "سوف تتعلق الخطوات المتفقة في إطلاق المحتجزين حتى يتم إطلاق المحتجزين كافة. كذلك بوقف التصعيد الإقتصادي والقرارات التصعيدية والعودة الى الحلول المتفقة، وتنفيذ الخطوات الإنسانية والحقوقية وفي طليعتها الرواتب وبناء الثقة والتهيئة للحوار الشامل والحلول الضامنة".
متحدثا عن "لقاءات هامة تتعلق بالملف الإقتصادي والإنساني وإتفاق قادم حول تنفيذ الخطوات المتفقة في المفاوضات السابقة. الاوضاع الخدمية والمعيشية كارثية وقرارات التصعيد الإقتصادي أفقدت العملة نصف قيمتها الحقيقية، ما يفرض سرعة المعالجة وتحييد الملف الإقتصادي عن الصراع والتعامل بمسؤولية".
