في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن بعض فئات المقيمين ومعالجة أوضاع المتأخرين في دفع رسوم المرافقين، أعلنت
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة
5 فئات ممنوعة من تناول القهوة.. ماذا يحدث لهم ؟ .. مفاجأة صادمة
5 علامات في العين تنذر بأمراض خطيرة.. إحداها تشير إلى ورم بالمخ
ماذا يحدث لجسمك عند تقليل السكر؟ وما الكمية الموصى بها يوميًا؟.. معلومة أول مرة تعرفها
تجعلك أكثر عرضة لمرض السكر.. تجنب ممارسة هذه العوامل بعد الان وهذه طرق الوقاية!!
ماذا يحدث لجسمك عندما تتجاهل انخفاض مستويات فيتامين د ؟ .. لن تتوقع الأعراض
في المملكة العربية السعودية عن شروط جديدة لإسقاط هذه الرسوم.
الشروط الجديدة لإسقاط رسوم المرافقين المتأخرة:
1. سداد جميع الرسوم المستحقة حتى 1/1/2024: يجب على المقيم أن يكون قد سدد جميع رسوم المرافقين المستحقة عليه حتى تاريخ 1 يناير 2024. 2. تصريح إقامة ساري المفعول: يجب أن يكون لدى المقيم تصريح إقامة ساري المفعول في المملكة. 3. الإقامة المستمرة في المملكة: يجب أن يكون المقيم قد أقام في المملكة بشكل مستمر خلال الفترة الماضية. 4. تقديم طلب الإسقاط: يجب على المقيم تقديم طلب رسمي لإسقاط رسوم المرافقين المتأخرة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
الحالات المستثناة من الإسقاط:
أوضحت الوزارة أن هناك بعض الحالات التي لا يُسمح فيها بإسقاط رسوم المرافقين المتأخرة، وتشمل:
* المقيمين الذين تم ترحيلهم من المملكة. * المقيمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. * المقيمين المخالفين لأنظمة المملكة وقوانينها.
ودعت الوزارة جميع المقيمين الذين تنطبق عليهم الشروط الجديدة إلى التقدم بطلب لإسقاط رسوم المرافقين المتأخرة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، وذلك للاستفادة من هذه الفرصة وتسوية أوضاعهم القانونية في المملكة.
وتهدف هذه المبادرة إلى:
* تخفيف الأعباء المالية عن بعض فئات المقيمين الذين يواجهون صعوبات في سداد رسوم المرافقين المتأخرة. * معالجة أوضاع المقيمين المتأخرين في السداد ومنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم. * ضمان التزام جميع المقيمين بأنظمة المملكة وقوانينها المتعلقة برسوم المرافقين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة لتطوير وتحديث الأنظمة واللوائح بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المقيمين وأصحاب العمل.
