شهدت الفترة الأخيرة، انتشار ما يسمى الزواج الفندقي، ما أثار تساؤلات بشأن ما هو موقفه القانوني، وهل هناك آثار مترتبة عليه من الناحية القانونية أم لا؟ وطبيعة عقده ومدة تطابقه مع الشروط الشرعية والقانونية التي حددها المشرع.
الزواج الفندقي
ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشاره مؤخرًا كأحد العلاقات الزوجية التي يمكن أن تتحول إلى ظاهرة، والتي تأتي في إطار علاقات زوجية بمسميات متعددة في الآونة الأخيرة مثل زواج المساكنة وزواج المتعة… إلخ.
يُعرف الزواج الفندقي على أنه علاقة قائمة على المصالح المادية بين الطرفين، مفقدًا لأركان الزواج التي شرعها الله والتي أبسطها "المودة والرحمة"، ما يجعل هذا النوع من الزواج ـ إن صح تسميته بزواج ـ يمثل خطورة على الاستقرار المجتمعي ونسيجه الذي بات مهددًا وسط تلك البدع التي تفرزها مشاكل اجتماعية لا يُعلم دوافعها الحقيقية رغم تنوعها وادعاءاتها.
الزواج الفندقي يثير ضجة
ورغم أن ما يسمى باسم الزواج الفندقي يمثل مساسًا مباشرًا بالعلاقات الإنسانية والمجتمعية، إلا أن هناك البعض يلجأ إليه، مفتقدًا في ذلك الشروط القانونية التي تم وضعها لنكون أمام عقد زواج صحيح وحقيقي، يتماشى مع الضوابط القانونية والشرعية.
وفي ضوء ما أوردته القوانين الحاكمة لتوثيق الزواج وتحديد الضوابط والشروط الحاكمة لعقد الزواج الصحيح، يمكن تحديد الموقف القانوني لما يسمى الزواج الفندقي.
يخالف الزواج الفندقي القانون في شيء أساسي وهو عقد الزواج الموثق القائم بشهود، حيث ينص القانون على أن يكون العقد موثقا بين الطرفين متوافر فيه الشروط المحددة.
الموقف القانوني للزواج الفندقي
وفي ضوء ذلك، ينص قانون الأحوال المدنية في المادة 34 على أنه تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة جميع ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد.
ويخالف الزواج الفندقي المادة 34 من قانون الأحوال المدنية المشار إليها، والتي تنص على تسجيل الأسرة وهو ما لا يتبعه ويقوم به أصحاب الزواج الفندقي.
واتصالًا بالنص السابق، فقد أشار القانون إلى أنه على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وهو ما يخل به الزواج الفندقي أيضًا، حيث لا يقوم أصحاب هذا الزواج بالقيد ضمن وقائع الزواج، وإن حصل انفصال، لا يقومون بالقيد ضمن وقائع الطلاق، وهو مخالفة صريحة للقانون.
والزواج هو عقد يبيح استمتاع الطرفين ببعضهما، كما أنه حق من حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث له حق تكوين الأسرة بمجرد بلوغ السن القانونية.
والزواج الفندقي أشارت إليه دار الإفتاء، والتي وصفته بأنه يمثل خطورة على المدتمع، لما يفتقده من معاني العلاقة الزوجية الحقيقية، وخطورة اتسامه بالسطحية والمنفعة المادية دون وجود العلاقة والصفة الرحيمة بين الطرفين والتي هي أساس الزواج.
تجريم الزواج الفندقي شرعا وقانونا
وتماس الرأي القانوني مع الرأس الشرعي في الزواج الفندقي، حيث إن كليهما يؤكدان على رفض مبدأ الزواج الفندقي الذي فيه تعدً واضحٍ على الضوابط المجتمعية.
ويعاني المجتمع مؤخرًا من انتشار مسميات عن الزواج، تخالف الشرع والقانون، ومنها ما انتشر مؤخرًا بشأن زواج المساكنة، وهو المتعلق بالعلاقة والمعاشرة دون وجود زواج، أيضًا انتشر ما يسمى زواج التجربة، وهو قريب كذلك من فكرة زواج المساكنة.
