أصدرت سلطنة عمان، رسميا، اعلانا سارا لجميع اليمنيين بلا استثناء، يبشرهم بتطورات ملفات استئناف الرواتب وتصدير النفط والغاز وفتح المطارات والطرق واطلاق الاسرى، وغيرها من بنود اتفاق "خارطة السلام في اليمن" التي افضت اليها مفاوضات السعودية وجماعة الحوثي وتبنتها الامم المتحدة نهاية ديسمبر الماضي، ونتائج جهود الوساطة العمانية لانجاز الاتفاق.

|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة

جاء هذا في بيان لوزارة الخارجية العمانية، عن لقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الشيخ خليفة الحارثي، المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن، هانس غرونبيرغ، في العاصمة العُمانية مسقط، الاثين (10 يونيو)، وما خرج به اللقاء بشأن دفع مختلف الاطراف باتجاه توقيع اتفاق "خارطة الطريق إلى السلام الشامل في اليمن" التي تم التوصل اليها.

وقال بيان الخارجية العمانية، المقتضب: إنه "تم خلال اللقاء التباحث حول مستجدات القضية اليمنية والجهود المبذولة مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل سلمي لصالح الشعب اليمني ويخدم أمن واستقرار المنطقة". دون تفاصيل اضافية، بشأن ما سربته مصادر سياسية عن طلب المملكة العربية السعودية تفعيل الوساطة العمانية، لتسريع انجاز الاتفاق.

جاء اللقاء، بالتزامن مع تأكيد سلطنة عُمان على لسان وزير خارجيتها بدر البوسعيدي على "ضرورة تكثيف الجهود الخليجية للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن". في اشارة إلى عرقلة الامارات عبر ذراعها السياسي والعسكري جنوب اليمن ممثلا بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي"، توقيع اتفاق "خارطة السلام" الذي كان مقررا مطلع العام الجاري، حسب المبعوث الاممي.

وقال البوسعيدي، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): إنه خلال اللقاء التشاوري بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية اليمني، "أكد أهمية الحوار وتكثيف المساعي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة لليمن تضمن له الأمن والاستقرار والسلام الدائم و"تمهد الأرضية اللازمة لإعادة البناء وتحقيق النماء والازدهار لكافة ربوعه".

كما عقد البوسعيدي لقاء مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن في العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين (10 يونيو)، كُرس لـ "بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها إلى آفاق أرحب وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقالت الخارجية العمانية: ""أكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية والحرص على تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات، مع استمرار التشاور والتعاون في سبيل الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية وتوطيد سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها، وتمكين السبل الكفيلة بتحقيق السلام والوئام بين كافة مكونات وأطياف الشعب اليمني".

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، الاحد (9 يونيو) الاجتماع الوزاري المشترك السادس بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، محسن الزنداني، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، و"تم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية.

وفقا لمخرجات الاجتماع، فإن وزراء خارجية دول الخليج اتفقوا في "التأكيد على الموقف الثابت والمشترك والداعم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".

وطرأت الاثنين (13 مايو)، تطورات جديدة بمسار اقرار "خارطة السلام في اليمن" والبدء بتنفيذ بنودها وفي مقدمها استئناف تصدير النفط والغاز ودفع الرواتب وفتح المطارات واطلاق الاسرى، كشف عنها المبعوث الاممي الى اليمن هانس غرونبيرغ، في احاطته الاخيرة لمجلس الامن الدولي، مطالبا المجلس وامين عام الامم المتحدة بـ "وقف اطلاق النار في غزة".

ومطلع مايو الجاري، بدأت الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن، والتحالف بقيادة السعودية، إحداث اختراق لانسداد عملية السلام، بتنفيذ عدد من بنود "خارطة السلام في اليمن" المُعلن نهاية ديسمبر 2023م توافق مختلف الاطراف عليها، والتي تتضمن استئناف تصدير النفط والغاز، ودفع رواتب الموظفين، وفتح المطارات، واطلاق الاسرى.

يرجع مراقبون هذه التطورات، إلى "التفاهمات المبرمة بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، والاتفاق الذي افضت اليه جولات مفاوضات غير مباشرة عبر مسقط ثم جولتا مفاوضات مباشرة في صنعاء والرياض، جرت خلال عامين بوساطة عُمانية".

ونشرت السعودية، تفاصيل مسودة الاتفاق المطروحة على مجلس القيادة الرئاسي، بوصفها "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.

في السياق، بدأت السعودية، في فبراير الفائت، تحركا دبلوماسيا واسعا، لإصدار قرار دولي يعمد اتفاقها مع جماعة الحوثي الانقلابية بشأن السلام والرواتب والمطارات، ايذانا للبدء بتنفيذه عمليا، رغم تحفظات مجلس القيادة الرئاسي على بعض بنوده، الملبية تشرطات الجماعة لقبولها ببدء مفاوضات سياسية مع المجلس.

وعقدت السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى أن الرياض دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.