أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، إعلانا مفاجئا أكد فيه على "استثناء" يسمح للبنوك المحظورة بممارسة مهامها، وذلك عقب قراره الاخير بوقف التعامل معها.
وفي تعميم جديد، طالعه المشهد اليمني، أكد البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء، استمرار حظر التعامل مع البنوك التي شملها قرار المحافظ رقم 20 لسنة 2024، ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها.
وقال: "وتقتصر الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حالياً على ما هو مسموح به في إطار القرار، وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها".
ويشمل ذلك بحسب تعميم البنك: "صرف مرتبات شهري إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب".
وأوضح: "ونظراً لقرب حلول العيد، وعلما بأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتاً، فقد سمح لبعض هذه البنوك بصرف مرتبات شهر مايو، وذلك مراعاة لظروف الموظفين، ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل. وحسما للتأويلات والتنبؤات غير الدقيقة، كان هذا التنويه لإيضاح الحقيقة".
ويوم الخميس 30 مايو الماضي، قرر البنك المركزي في بيان له، وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف في صنعاء، هي "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".
وألزم البنك المركزي "كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع البنوك والمصارف المدرجة".
وفي المادة الثانية من القرار أمر البنك المركزي "البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر".
وفي 2 إبريل الماضي، أمر البنك المركزي المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، في صنعاء، بنقل مقراتها إلى عدن في غضون 60 يوماً.
