فجرت مصادر مصرفية رفيعة المستوى مفاجأة صادمة وغير متوقعة تتعلق بمرتبات موظفي البنوك الموقوفة في محافظة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.
وأكدت المصادر أن استقرار العمل المصرفي في العاصمة عدن ساهم في تمكين بعض البنوك الموقوفة من سداد مرتبات موظفيها في المركز الرئيسي بصنعاء.
أوضحت المصادر أن بعض البنوك، رغم توقفها، تستثمر أموالها في عدن لتوفير الحد الأدنى من أجور موظفيها في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وبيّنت أن هذه البنوك تستثمر في أصول الدين العام بمركزي عدن، مثل أذونات الخزانة وسندات الخزينة، وتشارك في مزادات بيع العملة التي يجريها مركزي عدن بشكل دوري.
وأفادت المصادر أن هذه الاستثمارات تساعد البنوك على مواجهة حقوق عمالها وموظفيها وتعويض الخسائر التي تتكبدها بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشارت إلى أن قرار الميليشيات بمصادرة النقد الأجنبي من البنوك وإصدار قانون منع التعاملات الربوية كبد جميع البنوك خسائر فادحة وحرمتها من الاستثمارات التي كانت تغطي بها حقوق عامليها.
تعزيزاً لهذه التصريحات، أكد محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب، أن إجراءات البنك الأخيرة تهدف إلى حماية البنوك التجارية من الإفلاس بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية. وفي مؤتمر صحفي عقده أواخر الشهر الماضي، أوضح غالب أن الممارسات التعسفية والتدميرية للحوثيين ضد القطاع المصرفي والمالي اليمني تسببت في تدمير الاقتصاد والاستقرار النقدي والمالي، وأدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية، وإضعاف الثقة بها، وارتفاع تكاليف السلع والخدمات، مما أثر بشكل كبير على الأفراد والقطاع التجاري الذين تكبدوا خسائر كبيرة في قيمة دخولهم ومدخراتهم.
تأتي هذه التطورات في ظل وضع اقتصادي متدهور في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تتزايد الضغوط على المؤسسات المالية والمصرفية، مما يهدد بزيادة حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
