شددت الحكومة اليمنية الحصار على أكبر مصادر تمويل الحوثيين وذلك بعدما أمرت شركات الاتصالات في صنعاء الخاضعة للمليشيات الانقلابية بنقل مقارها إلى عدن.
ووجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة المعترف بها دوليا شركات الاتصالات العاملة في الجمهورية اليمنية بنقل مقراتها إداريا وفنيا وماليا إلى العاصمة المؤقتة عدن، في واحدة من أهم الضربات الاقتصادية للحوثيين.
وأصدرت وزارة الاتصالات رسالة تظهر أمرا “عاجلا” إلى شركات الهاتف النقال بأن عليها “وبصورة عاجلة مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها إداريا وفنيا وماليا إلى العاصمة المؤقتة عدن، للحصول على التراخيص اللازمة”.
وطالبت الوزارة شركات الاتصالات بـ “سداد المديونية السابقة، من رسوم وترخيص وموقف ضريبي”، وأكدت أن “الامتناع عن التنفيذ سيضطرها “لاتخاذ الإجراءات وفقا للقانون، وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن”.
وتعقيبا على القرار، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية واعد باذيب إن عملية “تصحيح أوضاع شركات الهاتف النقال يعد قرار وتوجه للحكومة المعترف بها دوليا وهو واضح ومستحق”، مشيرا إلى أنه في نهاية المطاف “لا يصح إلا الصحيح”، تأكيدا على شرعية قرارات الشرعية.
وهناك 4 شركات للهاتف النقال تعمل باليمن، ثلاث منها كانت تتبع القطاع الخاص وتعمل بنظام جي.إس.إم بجانب شركة يمن موبايل الحكومية المشغل الوحيد بنظام سي.دي.إم.إيه وجميعها تدار كليا من قبل قيادات مليشيات الحوثي بصنعاء.
ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في اليمن 20 مليون مشترك تقريبا، وتتصدر شركة يمن موبايل شركات الاتصالات الثلاث إذ لها نحو 10 مليون مشترك، وسط اتهامات دولية ويمنية متكررة للحوثيين باستغلال الشركات في المراقبة والتجسس إلى جنب نهب مواردها المالية الكبيرة.
ويعد قطاع الاتصالات من أكبر مصادر التمويل للحوثيين، حيث تجني منه المليشيات على ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا، منها فقط نافذة ابتكرتها تحت مسمّى فوارق أسعار الصرف بين عدن وصنعاء، وتصل لأكثر من 41 مليار ريال.
ويأتي قرار نقل شركات اتصالات الهاتف النقال كجزء من حزمة قرارات حكومية لتضيق الخناق على الحوثي بهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعة المصنفة على لوائح الإرهاب.
وبدأ المعركة الاقتصادية البنك المركزي اليمني في عدن قبل أيام، حيث اتخذ عدة قرارات أهمها نقل البنوك التجارية من صنعاء الى عدن وسحب العملة القديمة وفرض عقوبات على 6 من أكبر البنوك إثر تعاملها مع مليشيات الحوثي، تلاه قرار للنقل اليمنية بنقل شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن.
ويرى مراقبون أن القرارات الحكومية الأخيرة انعكست بشكل مؤثر على مليشيات الحوثي التي لجأت للتهديد باستئناف الحرب الداخلية وقصف المنشآت النفطية والمصالح الحيوية الداخلية ولدول الجوار إذا لم يتم التراجع عنها.
وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن قرارات الحكومة اليمنية تعد خطوات مهمة في إطار معركة كسر عظم اقتصادية لتجفيف منابع تمويل المليشيات المدعومة إيرانيا فضلا عن تحرير القطاع الخاص وكذا الجهاز المصرفي من عبث الانقلابيين واستعادة كافة المؤسسات وتشديد عزلة الحوثي.
