نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باعتقال جماعة الحوثي لموظفين أمميين في صنعاء، ودعت إلى إطلاق سراحهم الفوري والكف عن ممارسات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكًا لحقوق هؤلاء الأفراد الأساسية، كما تعرقل العمل الإنساني والحقوقي في اليمن.
وأوضحت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن هذه الاعتقالات تأتي في ظل معاناة غالبية اليمنيين من نقص حاد في الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء.
ونقلت المنظمة عن مصادر مقربة من المعتقلين قولهم إن سلطات الحوثيين تمنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو أصحاب عملهم، ناهيك عن عدم الكشف عن أماكن احتجازهم.
وأشارت المنظمة إلى أن رفض السلطات في صنعاء الكشف عن مصير المعتقلين أو أماكن احتجازهم قد يرقى إلى جريمة الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي.
وأضافت أن الحوثيين اعتقلوا زوجة موظفة في منظمة يمنية مجتمعية، مع طفليها البالغين من العمر 3 و 9 سنوات.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأكدت المنظمة أن الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، قد أقدموا على إخفاء وتعذيب مئات المدنيين واحتجازهم تعسفيا منذ بدء الصراع في 2014، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
