وجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة عدن رسالة عاجلة إلى شركات الهاتف النقال العاملة في صنعاء، تحثها على نقل مقراتها فنياً وإدارياً ومالياً إلى عدن.
وتأتي هذه الرسالة بعد قرارات البنك المركزي اليمني بنقل عدد من البنوك إلى عدن، وكذلك توجيه وزارة النقل وكالات السفر المعتمدة بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة.
وتضمنت الرسالة العاجلة، الموجهة من وزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس مجلس المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، واعد عبد الله باذيب، التأكيد على ضرورة مراجعة وزارة الاتصالات في عدن بشكل عاجل واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع شركات الهاتف النقال، ومتابعة الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال بالوزارة، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح وضع هذه الشركات.
وشددت الرسالة على ضرورة التزام شركات الهاتف النقال بنقل مقراتها فنياً وإدارياً ومالياً إلى عدن للحصول على التراخيص اللازمة وسداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي.
وحذرت الرسالة من أنه في حال عدم التزام شركات الهاتف النقال بذلك، ستضطر الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لقرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة اليمنية لتوحيد المؤسسات الحكومية في العاصمة عدن، وتعزيز الاستقرار المالي والإداري في البلاد.
وتعد شركات الهاتف النقال من أهم القطاعات الحيوية في اليمن، وتقدم خدماتها لملايين المستخدمين في جميع أنحاء البلاد. ونقل هذه الشركات إلى عدن سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
