دعا المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في العاصمة عدن، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الفساد والفاسدين ووقف نزيف الموارد، وتفعيل أجهزة الرقابة، وإحالة الفاسدين للقضاء.
|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة
طبيب سعودي ينبه : الغالبية العظمى من حالات موت الفجأة والسكتات القلبيه سببها هذا الشيء !
قرارات جديدة تاريخية تهز السعودية وتفتح الآمال للمغتربين والمقيمين!
خبر سار للمقيمين العاملين في هذه المهن يحق لهم السفر من السعودية الى الامارات بدون تأشيرة مسبقة
يضعف الصحة الجنسية.. الطبيبة هبه قطب تحذر الرجال من تناول مشروب موجود بكثرة في كل بيت
وقال المكتب، في بيان صادر عنه، إن المواطنين يعانون من تردي الخدمات وارتفاع الأسعار وعدم دفع المرتبات لعدة أشهر، والتي لم تعد تفي بأبسط الاحتياجات الضرورية بسبب الانهيار المريع للعملة والتدهور الاقتصادي والفساد المستشري في مختلف المؤسسات، الذي يلتهم الموارد التي تذهب إلى جيوب الفاسدين وفي ظل عجز مريع للسلطة وغياب دورها والقيام بواجباتها ومسؤوليتها في تخفيف المعاناة عن المواطنين.
ووقف المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في العاصمة عدن في اجتماعه الدوري المنعقد يوم الجمعة الموافق 31/5/2024 أمام المعاناة المتعاظمة للمواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في جو قائض وحرارة مرتفعة وما يترتب على هذا الانقطاع من أضرار جسيمة بالمواطنين وبالذات كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض الضغط والقلب.
وأكد المكتب دعوة الحكومة لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء بأسرع وقت ممكن حتى لا تخرج الأمور عن سيطرتها، وتتفاجأ بانتفاضة شعبية عارمة، فقد طفح الكيل وبلغت القلوب الحناجر. ودعا المكتب التنفيذي فروع الأحزاب والمكونات السياسية بالعاصمة عدن للقيام بدورها في تطبيع الحياة السياسية وتحمل مسؤوليتها بالضغط على الحكومة والمؤسسات المركزية والمحلية المعنية من أجل وقف الانهيار للخدمات ومعالجة الغلاء الفاحش، وضبط الأسعار ووقف الانهيار المريع للعملة الوطنية.
وحذر المكتب التنفيذي من استمرار التجاهل لمطالب المواطنين العادلة والضرورية، والنتائج الكارثية التي ستؤدي إليها سياسة التجاهل لمطالب المواطنين المشروعة وعدم معالجتها، مؤكدين وقوف المكتب التنفيذي إلى جانب المواطنين ومعاناتهم. وثمن التنظيم الوحدوي الإجراءات والقرارات الشجاعة التي اتخذها البنك المركزي تجسيداً لصلاحيته ومسؤوليته المحددة بقانون إنشائه باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في الجمهورية اليمنية.
