قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أن شركات الكهرباء التجارية قررت فرض دفع مسبق لرسوم الخدمة على المشتركين.
وأشارت المصادر إلى أن بعض تلك الشركات فرضت فواتير تقديرية على المشتركين لنصف شهر، بالإضافة إلى فرض رسوم تقديرية للفترة الزمنية ما قبل عيد الأضحى، في ظل توقع زيادة في استهلاك الطاقة خلال هذه الفترة.
ومنذ توقف الكهرباء العامة في صنعاء عام 2015م، اضطر السكان وأصحاب المحلات التجارية للاشتراك في الكهرباء التجارية. واستفادت الشركات التجارية، التي يمتلك أغلبها قادة في مليشيا الحوثي، من هذه الحاجة لرفع تعرفة الخدمة من عدة ريالات قبل الحرب إلى نحو 300 ريال، مما أثار احتجاجات واسعة بين السكان وأصحاب المحال التجارية.
ويعتقد مراقبون أن هذه الإجراءات قد تزيد من الضغط على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها مع تزايد استغلال المليشيات حاجة المواطنين الى توفير ابسط الخدمات الأساسية.
