قال متحدث الوفد الحكومي في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، إن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق 45 شخصا في العاصمة صنعاء، استمرارا لإجرام الجماعة وانتهاكاتها وتعكس تصعيد خطيرا من قبلها.
وأضاف فضائل والذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية -في تصريحات صحيفة- أن حكم الإعدام بحق 44 شخصا، بالإضافة إلى الحكم المنفصل بإعدام المهندس عدنان الحرازي يذكر باستخدام هذه الجماعة للقضاء وتسييسه واستغلاله في العقوبات والتصفيات.
وأكد المسؤول اليمني أن الجماعة تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة والقضاء ككل كأداة سياسية للترهيب ضد من تريد، مشيرا إلى أن هذه الأحكام "غير شرعية ولا أساس قانوني لها وغالباً ما تُستخدم كوسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين لإجرام وبطش الحوثي.
وأكد فضائل أن هذه الجرائم والانتهاكات تعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتستهدف ترهيب المجتمع، وزرع الخوف في قلوب المواطنين لمنع أي تحركات أو انتفاضات لتحطيم السطوة الحوثية.
ويرى أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه المحاكم للتخلص من الأشخاص الذين يشكلون تهديداً لها سواءً كانوا سياسيين أو نشطاء أو مواطنين عاديين وهي رسالة إلى الداخل والخارج بأنها ماضية في سياستها القمعية دون تراجع أو رادع يردعهم.
ووفقا لفضائل فإن التقارير تشير إلى أن عدد من تم الحكم عليهم بالإعدام من قبل مليشيات الحوثي بالمئات وقد نفذت عشرات منها، فيما قتلت وصفت تحت التعذيب في سجونها ومعتقلاتها أكثر من 340 مختطفا دون أي محاكم هزلية او صورية.
وأشار إلى أن الجماعة تفرض حالة من التعتيم الإعلامي في مناطق سيطرتها، ولم يتم توثيق إلا ما يتم الابلاغ عنه أو يعلن عنه من قبل هذه المليشيات وهي أحكام بالمئات.
