وضعت مليشيا الحوثي الانقلابية شرطًا وحيدًا على بنكي التضامن الاسلامي والكريمي قبل السماح لها بالانتقال إلى مدينة عدن، وهو إعادة ودائع الناس التي تبلغ حوالي 2 تريليون ريال يمني.
جاء ذلك في تغريدة الناشط الاعلامي الموال لمليشيا الحوثي أبو زنجبيل الحوثي، رصدتها وسائل إعلام محلية “قال فيها:”شوقي أحمد هائل ويوسف الكريمي يحاولان تهدئة الأزمة البنكية لأن حكومة صنعاء شرطت عليهما قبل الانتقال إلى عدن إرجاع ودائع الناس التي تبلغ اثنين تريليون تقريبًا ومن المستحيل إرجاع هذه المبالغ.”
ويُعد بنك التضامن وبنك الكريمي من أكبر البنوك التجارية في اليمن، ومن ضمن 6 بنوك محلية شملها قرار محافظ بنك عدن المركزي بإيقاف التعامل معها بعد أن رفضت نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن.
يُذكر أن حكومة صنعاء تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال اليمن، بينما تسيطر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا على مدينة عدن ومناطق أخرى في جنوب اليمن.
