اتخذ فرع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي ثاني إجراء رسمي ردا على قرار البنك المركزي اليمني والذي صدر يوم أمس والرامي إلى إيقاف ستة بنوك واتخاذ إجراءات بحق محلات الصرافة الغير مستوفية الشروط .
وأصدر فرع البنك المركزي بالعاصمة صنعاء اليوم الجمعة رغم الإجازة الرسمية تعميم والذي رصده المشهد اليمني والذى تم فيه دعوات المواطنين في المناطق الشرعية بتحويل أموالهم من العملة القديمة إلى صنعاء لتعويضهم عن قيمتها في محاولة منها لسحب الكتلة النقدية .
وقام بنك صنعاء بقرار آخر سبق القرار الأخير قضى إيقاف التعامل مع (شركة القطيبي للصرافة) و (شركة البسيري للصرافة) و13 كيان مصرفي آخر .
وتم التعميم لكافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية الداخلية بالمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بإيقاف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة السابق ذكرهما .
واصدر البنك المركزي عدة توجيهات للبنوك منها بربط تحويل الأموال على الشبكة الموحدة الخاضعة لاشرافه ورقابته لمنع عمليات المضاربة والمشاركة في المزادات لصالح شركات وقيادات حوثية والعمل كوسيط نقل أموال بعض الشركات الحوثية منها غسيل الأموال والحد من تهريب العملة الصعبة لمناطق الحوثي والتي يتم سحبها بشكل مفتوح دون اي رقابه وبنقص على سعرها الحقيقي .
