هدد القيادي البارز في الميليشيا، محمد علي الحوثي، برد قاسي على قرارات البنك المركزي اليمني في عدن. جاءت هذه التهديدات بعد قرار البنك بإيقاف التعامل مع ستة بنوك بسبب مخالفتها لتعليماته وتعاملها مع جماعة مصنفة إرهابياً.
وقد أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قراراً جريئاً في 2 أبريل الماضي، يقضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، حيث شمل القرار بنوك التضامن، وبنك اليمن الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة الشرعية لتعزيز سيطرتها على المؤسسات المالية في البلاد.
في رد فعل سريع على هذه القرارات، نشر محمد علي الحوثي تدوينة قال فيها: “بالنسبة للقرارات ضد البنوك لدينا أوراق ستؤلمهم اكثر وممكن تحريكها”.
وأضاف: “وقراراتهم مجازفة كما تعلمون فالاقتصاد مصالح مشتركة ومن يلعب يندم هو بإذن الله”.
تعكس هذه التصريحات قلق الميليشيا من تأثير القرارات على نفوذها المالي.
ومن الجدير بالذكر أن الميليشيا الحوثية حاولت سابقاً تهديد السعودية تارة واستجداءها باسم السلام تارة أخرى للتدخل من أجل إيقاف القرار، لكنها لم تحقق أي نجاح في ذلك.
ويُظهر هذا العجز مدى ضعف الميليشيا في مواجهة القرارات السيادية للحكومة اليمنية.
في النهاية، تكشف هذه التطورات عن الصراع المستمر بين الحكومة الشرعية والميليشيا الحوثية، وتضع مزيداً من الضغط على الأخيرة للتعامل مع العواقب الاقتصادية الناجمة عن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن.
