انتقد عدد من رجال المال والأعمال والتجار في العاصمة عدن تدهور الأوضاع الاقتصادية وفي مقدمتها انهيار العملة المحلية في جميع المحافظات الواقعة ضمن نطاق حكومة المحاصصة، مؤكدين أن استمرار هذا التدهور سيؤدي إلى تعثر الحركة الاقتصادية في تلك المناطق، ويدفع بهم إلى نقل أنشطتهم التجارية إلى أماكن أخرى أو توقيفها نهائياً.
جاء ذلك خلال اجتماع خاص عقده رجال الأعمال والتجار، الأربعاء، في عدن، لمناقشة الأوضاع التي تشهدها المحافظة من سوء خدمات وارتفاع أسعار المعيشة وهبوط العملة المحلية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المحلي سواء على التجار أو على المواطن، إضافة إلى الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، والذي يؤثر سلبياً على مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والإنتاجية.
وحسب صحيفة “عدن الغد”، فإن الاجتماع استعرض عدداً من المشكلات والأزمات التي أثرت بشكل مزدوج على التجار ورجال الأعمال من جهة وعلى المواطنين من جهة أخرى، منها: سوء الأوضاع والخدمات وارتفاع العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية والإجراءات التعسفية التي يتم اتخاذها ضد التجار من جبايات وضرائب ورسوم تفوق قدرتهم، وهو الأمر الذي عمل على عزوف كثير من التجار ورجال الأعمال عن الاستثمار داخل الوطن وأثر على استمرار أعمالهم في محافظة عدن بشكل خاص وفي اليمن بشكل عام.
وخرج الاجتماع باتفاق رجال المال والأعمال والتجار على رفع وثيقة إلى محافظ عدن أحمد حامد لملس، تتضمن ضرورة العمل بشكل جماعي على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة، ما لم فإن المراكز التجارية والمولات قد تقفل أبوابها لعدم القدرة على الاستمرارية في ظل هذه الأوضاع.
