علق خبير اقتصادي على القرار الأخير للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، والذي وجه بسحب الطبعة القديمة من العملة النقدية.
وقال محمد الجماعي، الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية، إن "الانقسام النقدي بدأ في ديسمبر ٢٠١٩ عندما قرر الحوثي منع التعامل بالعملة الحكومية المطبوعة في ٢٠١٧!".
وأضاف في منشور رصدته وسائل إعلام محلية أن "الانقسام بدأ عندما قرر الحوثي منفردا فرض سعر شكلي للعملة في مناطق سيطرته، وخلق سوقا نشازا ومنطقتين اقتصاديتين في بلد واحد!".
وتابع الاقتصادي الجماعي أن "هناك ثلاث عملات معروضة في السوق: مطبوعة في ٢٠١٧، وما قبله، وما بعده، ومقاساتها معروفة".
مضيفا أن "الحوثي يتعامل بالجزء الضئيل منها، والباقي معروض في مناطق الشرعية"، وأردف: "هذا يسمى تضخم، فكان لابد من سحب أو إلغاء إحداها منذ وقت مبكر!".
واستدرك: "ليتألم من يتألم، وليصرخ من يصرخ! هذه فرصة رسمية وشعبية للوقوف مع اقتصاد بلدنا الذي حولته مليشيا الحوثي إلى سلة مالية سلالية واقتصاد موازي خفي، يشفط ولا يعطي، يجبي ولا يمنح، يشفط مواردك لا ليصرفها عليك، أو يسدد راتبك، أو يقوي عملتك، أو يحسن قوتك الشرائية، بل ليحاربك بها".
وعصر اليوم أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، البدء بسحب الطبعة القديمة من العملة النقدية، في جميع المحافظات المحررة.
وقال البنك المركزي في "إعلان هام" طالعه المشهد اليمني، إن هذا القرار: "إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية. واستناداً إلى أحكام المواد (24-26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م".
وعليه دعا البنك المركزي اليمني "كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان".
وبخصوص الإيداع أوضح البنك المركزي بعدن أن يكون ذلك على النحو التالي:
. المواطنون والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.
. البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها أنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.
وأهاب البنك المركزي بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الإستجابه الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام.
مؤكدا عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
