قال الناطق الرسمي لمليشيا الحوثي الإرهابية محمد عبدالسلام في أول تعليق له على قرارات البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: إشعال الحرب على البنوك اليمنية العاملة في العاصمة صنعاء خطوة خطيرة.
وأضاف يقف خلفها الأمريكي ويسعى لتوريط دول أخرى ومنها السعودية في حرب تجويع الشعب اليمني.
هذا وقد ألقى زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي خطابًا تناول فيه جملة من القضايا الحساسة والمتعلقة بالوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن، مشيرًا إلى أن الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن خطوات أمريكية لدعم الكيان الإسرائيلي.
وأوضح زعيم المليشيات أن الأمريكيين يحاولون تورط السعودية في هذا الضغط، واصفًا إياه بالخطوة العدوانية واللعبة الخطيرة.
محذرًا من الوقوع في فخ الأمريكيين خدمة للعدو الإسرائيلي، معتبرًا أن استهداف البنوك في صنعاء يعد عدوانًا اقتصاديًا خطيرًا. كما حذر السعودية من تبعات هذا التورط الذي قد يسبب لها مشاكل كبيرة، مشددًا على أنها ليست بحاجة لمثل هذه المشاكل ولا ينبغي لها أن تقدم إمكاناتها لخدمة الكيان الإسرائيلي.
هذا وقد أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي .
فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر .
وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي .
فيما دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والشركات والمحلات التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة إيداعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات المحررة خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان.
وأهاب البنك بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.
