ناقشت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليًا)، في اجتماع لها في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الأحد 26 مايو/ أيار، الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية الريال أمام العملات الأجنية.

|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة

وطبقًا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، فإن النقاش جاء “في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين”.

وشهدت أسعار الريال تراجعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1700 ريال، ووصل سعر البيع في تداولات اليوم إلى 1760 ريال للدولار الواحد.

وذكرت وكالة “سبأ” أن مجلس الوزراء تداول المجلس العديد من المقترحات إزاء تدهور العملة الوطنية المستمر، مؤكدا بأنه من “الواجب تنفيذها بشكل عاجل” للحد من تدهور العملة.

وشملت المقترحات “الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية”.

وأكد مجلس الوزراء أن تنفيذ تلك المقترحات ستؤدي “إلى تخفيف المعاناة القائمة، خاصة في الكهرباء وأسعار صرف العملة الوطنية، وانعكاساته على أسعار المواد الغذائية الأساسية والخبز”.

وفي السياق، كلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية محافظ البنك المركزي اليمني ووزراء “التخطيط والتعاون الدولي، المالية، النفط والمعادن، الزراعة والثروة السمكية، النقل، الإدارة المحلية، الكهرباء والطاقة، ووزير الدولة محافظ عدن، وأمين عام مجلس الوزراء، تتولى تحويل المقترحات والسياسات إلى نقاط إجرائية”.

وأشار المجلس إلى أن مهام اللجنة تتمثل في متابعة تنفيذ تلك المقترحات والسياسات “على المدى القصير، والرفع الى المجلس لاتخاذ ما يلزم”.

ويشهد الاقتصاد اليمني تداعيات حادة بفعل تأثير استهداف جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا لموانئ تصدير النفط أواخر العام 2022 والتي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

ففي حين تشهد أسعار الريال في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية تراجعا وتذبذبا بين الصعود والهبوط، تشهد الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة للحوثيين تحديات كبيرة نتيجة انعدام السيولة وإجراءات الحوثيين التي تهدد القطاع المصرفي والتجاري.