طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مليشيا الحوثي سلطة الأمر الواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، بالإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن مجيب المخلافي، الخبير والمدرب بوزارة التربية والتعليم لأكثر من 20 عامًا، والذي تم اعتقاله في 10 أكتوبر 2023، ولم يتم توجيه اتهام رسمي له بعد، كما لم يتمكن منذ اعتقاله من التواصل مع محاميه، في عصف تام بالإجراءات القانونية الواجبة، وانتهاك واضح لحقوقه القانونية.
تقول آمنة القلالي، مديرة البحوث في مركز القاهرة: “يواصل الحوثيون انتهاكاتهم، وسط إفلات تام من العقاب، وتجاهل متعمد لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة، إذ سبق ورأينا ذلك في قضية القاضي قطران والآن مجددًا مع المخلافي”.
في 10 أكتوبر الماضي، وبينما كان المخلافي في طريقه لمحافظة إب لعقد ورشة عمل لمسئولي التعليم في المدارس هناك، اعتقله الحوثيون واختفى قسرًا لمدة 21 يومًا، لحين علمت أسرته، من الخط الساخن للتقارير والشكاوى في جهاز الأمن والمخابرات، أنه محتجز في مركز احتجاز في صنعاء، حسبما ذكر مصدر مقرب من الأسرة لمركز القاهرة.
في اليوم نفسه، داهمت قوات الأمن منزله، وبعد تفتيش دام قرابة ساعتين، صادرت قوات الأمن جميع الوثائق المتعلقة بعمله وهاتفين قديمين وجهازين لوحيين يستخدمهما أطفاله. ولم يكن لدى هذه القوات، التي كانت ترتدي ملابس عسكرية ومسلحة، أي أوامر تفتيش، ولم تخبر للعائلة سوى بأن “مجيب مشتبه به”.
تم احتجاز المخلافي بمعزل عن العالم الخارجي حتى 15 نوفمبر 2023، حينما سُمح له بإجراء أول مكالمة هاتفية لعائلته، بينما تمكنت العائلة من رؤيته للمرة الأولى بعد اعتقاله، من خلف نافذة زجاجية، في 6 يناير 2024؛ ولم يتمكنوا من التحدث إليه سوى عبر هاتف سلكي بجانب النافذة.
يعاني المخلافي من ارتفاع في ضغط الدم ومرض السكري، وتخشى أسرته تدهور حالته الصحية في السجن.
وبحسب مصدر مقرب للأسرة، أنه في 22 يناير 2024، تم تقديم نداء لرئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين للمطالبة بالإفراج عنه خوفًا على صحته، وحتى الآن لم تتلق الأسرة أي رد.
جدير بالذكر، أنه في رحلة المخلافي إلى إب، كان برفقته زميله صبري الحكيمي، والذي تم اعتقاله أيضًا واحتجازه في المركز نفسه ورهن ظروف الاحتجاز نفسها. وقد أفادت جماعات حقوقية يمنية أن الحكيمي توفي في السجن في 25 مارس 2024. وفيما كان ينبغي ألا يتم القبض على كلاهما من البداية، ولحين إطلاق سراح المخلافي، يجب ضمان حمايته من أي سوء معاملة أو تعذيب، وتوفير الرعاية الصحية الكافية له، وضمان تواصله الفوري والدائم مع محاميه.
يستخدم الحوثيون الاحتجاز التعسفي لقمع الحريات الأساسية في اليمن، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، كما يستخدموه ضد الأقليات الدينية في اليمن. وقد وثق مركز القاهرة العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحق أفراد مثل القاضي عبد الوهاب محمد قطران، والناشطة النسوية فاطمة العرولي، وبعض البهائيين في صنعاء.
هذه الحملة القمعية المتواصلة في اليمن بمعزل عن المحاسبة؛ لم تعد تستهدف معارضي الحوثيين فحسب، بل تمتد الآن لاستهداف المعلمين أيضًا.
ووفقًا لليونيسيف، يعاني اليمنيون العاملون في مجال التعليم ظروف صعبة للغاية، ففضلًا عن أن بعضهم لم يتلق راتب منذ عام 2016، هم عرضة الآن للاعتقال التعسفي، وهو خطر لا ينبغي أن يتعرضوا له
