تعكف السلطات السعودية على تنفيذ خطوات لتخفيض رسوم المرافقين إلى النصف كجزء من المرحلة الأولى في خطة شاملة لإعادة تقييم هذا النظام،
وأشارت المصادر
إلى أن هذا القرار من المنتظر أن يُعلن رسمياً قريباً، ويهدف إلى دعم التوسع الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
بالإضافة إلى ذلك،
لفتت المصادر إلى أن التخفيض المتوقع سيشمل جميع الفئات التي تخضع لرسوم المرافقين، بما في ذلك الزوجات والأبناء وسائر المرافقين. ومن المحتمل أيضاً أن تحظى بعض الفئات بإعفاءات كاملة من هذه الرسوم، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان وزير المالية السعودي قد صرح سابقاً بأن الحكومة تدرس تقييم المقابل المالي المفروض على المرافقين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل والإقامة للمقيمين في المملكة وتحفيز النمو الاقتصادي.
هذه الخطوات تعتبر جزءًا من جهود أوسع يُراد بها تعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في السعودية.
