قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني"خالد سلمان" في تعليق على توقيع إتفاقية دفاع أمني مشترك بين السعودية والولايات المتحدة.
وقال خالد سلمان في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس السعودية على وشك توقيع إتفاقية دفاع أمني مشترك مع الولايات المتحدة ،-وضع تحت مشترك عديد الخطوط- ، تتحمل بموجبها واشنطن مسؤولية الدفاع عن أمن الأراضي والأجواء السعودية من أي حرب قادمة، أو تهديدات تمسها في منطقة محفوفة بالتوترات والصراعات المحلية والإقليمية.
تجاه السعودية لدى السياسة الإمريكية متلازمة تحاول أن تفرضها بقوة الضغط ، متلازمة إتفاقية الدفاع مقابل التطبيع مع إسرائيل ، وهو مالم تعد تعارضه السياسة السعودية بصرامة ، بل هي أكثر مرونة مع التوجهات والإشتراطات الإمريكية ، حيث لا رفض للتطبيع ولكن وضع العراقيل أمامه، بالدعوة لإنجاز حزمة متطلبات تساعد على تمرير التطبيع ، كوقف الحرب على غزة وقيام الدولة الفلسطينية.
الأول مسألة إخلاقية حيث في ظل كل هذه الدماء التي تُسفك والإبادة الجماعية ،وإتساع دوائر العزل الدولية لإسرائيل وآخرها قرار محكمة العدل الدولية ، بإلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه ومحاكتهما كمجرمي حرب ، يصبح الدخول بصفقة تطبيع في هذا التوقيت ، هدية مجانية لإسرائيل ، وخطوة مستفزة لمشاعر المحيط العربي بل وحتى الداخل السعودي، أما حل الدولتين هناك متسع من هوامش المناورة والهروب من أولوية إستحقاقاتها .
صحيح تحتاج السعودية لمثل هكذا إتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة لتهدئة هواجسها الأمنية ، وتقبل دفع الأثمان لهذا الإتفاق ، فقط على شرط أن لا يكون صادماً للرأي العام لجهة الموقف من القضية الفلسطينية ، لدولة هي مركز جذب وتأثير إسلاميين ، لوجود المقدسات الإسلامية، وتبقى العقدة ليست هل ستطبع السعودية مع إسرائيل، بل متى ووفق أي شروط.
طرفان بحاجة لهذا التطبيع بل هذا الاختراق غير المسبوق منذ إتفاقية كامب ديفيد عام ٧٨ : إسرائيل لكسر العزلة وإحداث أكبر إختراق في المنطقة ، بتخطي آخر عُقد الممانعة ،وإنتقالها من حالة النبذ إلى الشراكة في قيادة المنطقة، الطرف الآخر إدارة بايدن التي تحتاج لنصر خارجي في مارثون السباق الانتخابي.
وبرغم ماتمثله إتفاقية الدفاع من ضمانات تزيح عن كاهلها عبء التهديدات الحوثية الإيرانية ، إلا أن السعودية مازالت تبحث عن إنجاز صفقة بأقل الخسائر السياسية الإخلاقية الممكنة: قبول التطبيع مع إسرائيل مقابل مجرد تعهد، لا شروع فعلي في وضع أسس قيام الدولة الفلسطينية ، وهو تراجع سعودي ملموس من شرط التطبيع مقابل الدولة الفلسطينية، إلى التطبيع مقابل التعهد الإسرائيلي في بحث ذلك.
في هذا السياق التجربة مع المفاوضات العربية الإسرائيلية ليست مشجعة ، ففي مؤتمر مدريد للسلام حين أُجبِر إسحاق شامير على حضور المؤتمر ،تعهد بأنه سيفاوض لعشرين عام دون أن يقدم تنازلاً، وفعلاً مضت المفاوضات غير المنتجه بما تخطى هذا السقف الزمني ، وكذا الحال مع إتفاقية أوسلو ، في حين تعيد الرياض الرهان على إستعداد إسرائيلي لفتح مسار مفاوضات، لن تكون أحسن حال من سابقاتها، (وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن أن لا دولتين وإن أمريكا تعلم جيداً ذلك).
إتفاقية حماية الأراضي السعودية من اي مفاجآت جيو سياسية، أو نقلات على رقعة الصراع ،تذهب نحو الحرب الشاملة في المنطقة ، هو حاجة إستراتيجية للمملكة ، وإن تعهداً شكلياً من قبل إسرائيل بشان التفكير ببحث خيار الدولة الفلسطينية تالياً للتطبيع ، أمر غير ضار للطرفين: السعودية امنياً وإسرائيل بانجاز ماتبقى من حلم التطبيع الشامل ، وفي توزيع المغانم تقبض إدارة بايدن ثمن ذلك، إنجاز يقرّبها من تجديد ولايتها الثانية على البيت الأبيض.
ويبقى اليمن كبوابة للتهديدات الإيرانية للمملكة ، واحدة من أكبر محفزات إلحاح السعودية بتسريع الحصول على إتفاقية دفاع مع واشنطن، بأي ثمن وأي كان حجم التنازل.
