أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامات صارمة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على كل من يقوم بنقل أو نشر تسجيلات من أجهزة أمن الدولة، أو يُلحق الضرر بأجهزة الكاميرات الأمنية أو التسجيلات المرتبطة بها.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة في المملكة، من خلال الحد من انتشار تسجيلات قد تُستخدم لأغراض غير قانونية أو تُعرض الأمن القومي للخطر.
وأوضحت الوزارة أنّه يُسمح باستخدام الكاميرات الخاصة في الوحدات السكنية والمجمعات الخاصة، بينما لا ينطبق هذا الإجراء على الكاميرات الأمنية المستخدمة من قبل أجهزة الدولة.
وقد حظيت هذه الخطوة بموافقة الحكومة السعودية، التي تسعى إلى تطبيق أحدث التقنيات في مجال الأمن لحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية.
وتشمل المواقع التي سيتم تركيب نظام كاميرات مراقبة فيها:
الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.
المعالم النفطية والبتروكيماوية.
مرافق توليد الطاقة وتحلية المياه.
الأماكن السياحية.
المراكز التجارية والمالية.
المباني السكنية.
المساجد المقدسة بمكة والمدينة.
الأندية الرياضية والمستودعات التجارية.
الطرق الرئيسية والسريعة في البلاد.
وتُتيح هذه الخطوة للسلطات الأمنية مراقبة هذه المواقع بشكل أفضل، والتحقق من هوية الأشخاص المتواجدين فيها، وتعقب أي نشاط مشبوه.
ويمكن للمخالفين لهذه التوجيهات التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالمخالفة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
