أكدت مصادر مصرفية في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، أن أزمة سيولة خانقة تضرب البنوك، هي الأكثر خطورة على بعض البنوك منذ بداية الحرب.
و تصاعدت مخاوف المودعين في صنعاء في ظل أزمة السيولة في بنوك صنعاء والتي ظهرت عبر تنفيذ احتجاجات في الاسبوع الماضي يتوقع أن تتصاعد في الأيام المقبلة.
وكان مئات المودعين، قد نظموا يوم الأحد الماضي، احتجاجا أمام مقر بنك اليمن الدولي في صنعاء، للمطالبة بمدخراتهم المحتجزة وللاحتجاج على توقف صرف المبالغ الشهرية الصغيرة من الودائع.
وقال أحد عملاء بنك اليمن الدولي في صنعاء، لنافذة اليمن، أنه ذهب يوم الخميس الفائت من أجل استلام مستحق بالريال اليمني، لكن البنك رفض الصرف لعدم وجود سيولة رغم أن المبلغ كان زهيدا جدآ.
واضاف العميل الذي طلب حجب هويته، أنه بعد الشد والجذب مع موظفين في بنك اليمن، تم صرف المستحق بالريال السعودي د، ولكن بقيمة أعلى عن السوق مستغلاً عدم وجود السيولة.
وأشار إلى توقف الصرافات الآلية التابعة لبنك اليمن في شوارع صنعاء، عن العمل لخلوها من السيولة النقدية، منذ شهر رمضان الفائت.
الاحتجاجات التي جرت أمام بنك اليمن في صنعاء، نادرة وهي بمثابة تطور خطير في العاصمة المحتلة من قبل مليشيا الحوثي التي تمنع أي تحركات جماعية من دون إذن مسبق، وهو ما أثار اهتمام النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تحدثوا عن مخاوف من تكرار سيناريو أزمة البنوك اللبنانية في بنوك صنعاء، حيث تعاني جميعها من نفس الأزمات المتعلقة بالودائع والسيولة ومحاصرة أعمالها من قبل الحوثيين.
لكن اختيار المحتجين تنفيذ الاحتجاج أمام بنك اليمن الدولي جاء بسبب استحواذه على حصة كبيرة من الودائع، ولكونه البنك الوحيد الذي استمر في دفع فوائد عن الودائع القديمة المجمدة مع توقف بقية البنوك عن الدفع.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن مودعين قولهم، إن بنك اليمن الدولي ظل يصرف مبالغ شهرية صغيرة من فوائد الودائع غير النقدية بدأها بصرف 60 ألف ريال شهريا (نحو 112 دولاراً)، قبل تخفيض المبلغ إلى 40 ألف ريال ثم إلى 20 ألف ريال شهريا قبل التوقف عن الصرف منذ مارس/آذار الماضي.
من جهته أوضح مسؤول في بنك اليمن الدولي، أن البنك توقف عن صرف الفوائد عن الودائع النقدية وغير النقدية بعد صدور قانون المعاملات الربوية من قبل سلطات الحوثيين.
وأشار إلى قوة موقف البنك المالي وسط الأزمة المصرفية التي تدخل مرحلة خطيرة نتيجة أزمة السيولة في بنوك صنعاء والمرجح أن تتصاعد.
ومنعت البنوك اليمنية المودعين من سحب مدخراتهم أو فوائدها، سواء القديمة أو الجديدة، لكن البنك استمر في صرف مبالغ صغيرة شهريا من فوائد الودائع غير نقدية التي جرى تحميدها منذ عام 2016.
