يواصل المحتجون في العاصمة صنعاء أمام البنوك للمطالبة بودائعهم، مع توقف عمليات الصرف لتفاقم أزمة السيولة، إضافة إلى التخوفات من ضياع الودائع نتيجة اقتراب مهلة الـ 60 يوماً للبنوك بأن تنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأمس الأربعاء شهدت احتجاجات أمام بنك اليمن الدولي اعتداءات قامت بها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، وذلك بعد أن منعت البنك من صرف المودعين.
وأظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي عناصر المليشيا وهي تعتدي بالضرب المبرح على المواطنين المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي تنديدا برفض بنك اليمن الدولي بتوجيهات حوثية صرف اموالهم من ارصدتهم وتفريقهم بقوة السلاح.
إلى ذلك دفع المليشيا بعناصرها أمام البنوك وذلك بعد التظاهر أمام بنك اليمن الدولي وسط أنباء عن تكرار منع صرف أموال المودعين في بنوك أخرى منها البنك العربي و بنك اليمن والكويت والذين باتوا يشترطون خلال عملية السحب بخصم مبلغ 40 % من المبلغ.
وأرجعت مصادر مالية الأزمة إلى شحة السيولة لكن آخرين أرجعوها إلى القرار الأخير للبنك المركزي والذي دعا البنوك العاملة في صنعاء بنقل مقراتها إلى العاصمة عدن وتم منحها مهلة 60 يوما انتهت الأسبوع الماضي.
وكانت البنوك في صنعاء تصرف للمودعين مبلغا ماليا قدره مائة ألف ريال شهريا وتم خفض المبلغ إلى 60 الف ثم 40 ألف وأخيرا 20 ألف على التوالي وتفاجأ العملاء يوم أمس الأول بإيقاف العشرين الألف في اغلب البنوك.
واتهم البنك المركزي المليشيا الحوثية باستخدام فرعه بصنعاء كواجهة لعملياتها المشبوهة بعد قيامها بنهب ومصادرة أموال البنوك ومحلات الصرافة والمواطنين من الطبعة الجديدة وعملت على مصارفتها بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.
