نظم العشرات من المواطنين، يوم أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام بنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، للمطالبة بدفع أموالهم المودعة في البنك.
ويعاني المودعون في صنعاء منذ العام 2016 من رفض البنوك التجارية والإسلامية إعادة أموالهم أو دفع أي أرباح عليها، بحجة أزمة السيولة.
ويتهم مراقبون المليشيا الحوثية باستخدام سياسة تجويع ممنهجة ضد السكان في مناطق سيطرتها من خلال احتجاز أموالهم في البنوك.
المحتجون يطالبون الحوثيين بإلزام البنوك بدفع الأموال.
طالب المحتجون سلطة الأمر الواقع الحوثية بإلزام البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء بدفع أموالهم المودعة، بما في ذلك الأرباح، وحملوا المليشيا مسؤولية رفض البنوك السماح لهم بسحب أموالهم.
كما عبر المحتجون عن استيائهم من تردي الأوضاع المعيشية خلال السنوات الثماني الماضية، ونددوا بتعنت البنوك ورفضها إعادة أموالهم.
قانون حوثي يلغي الأرباح ويصادر أموال المودعين
في مطلع العام 2023، أصدرت مليشيا الحوثي قانونا جديداً بحجة مكافحة الربا، يقضي بمنع جميع أشكال العمليات البنكية من أذون خزانة واستثمار وتمويل وصكوك، وإلغاء جميع أشكال الأرباح، والاستيلاء عليها بأثر رجعي.
كما قضى قانون البنوك الحوثي بحظر جميع أشكال الفوائد وإلغاء الاتفاقيات الدولية.
ووفقًا لخطاب صادر عن القيادي الحوثي مهدي المشاط في نهاية مارس الماضي، تم تحويل جميع الأموال المودعة في البنوك للاستثمار لدى مليشيا الحوثي.
جمعية البنوك تحذر من مخاطر القانون الحوثي
حذرت جمعية البنوك اليمنية من أن القانون الحوثي الجديد يقضي على 90% من أعمال البنوك ويخرجها عن الخدمة، مما يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني ويمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.
تداعيات الأزمة على المودعين والاقتصاد اليمني
تُعاني الأزمة المالية في اليمن من تداعيات كارثية على حياة المودعين، الذين فقدوا مدخراتهم وأصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما يُلحق القانون الحوثي الجديد ضرراً بالغاً بالاقتصاد اليمني، حيث يُعيق النشاط التجاري ويُقلل من الاستثمارات الأجنبية.
نداءات دولية لإطلاق سراح أموال المودعين
ناشدت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي الإفراج عن أموال المودعين في البنوك اليمنية، مؤكدة على أن ذلك ضروري للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد.
