قررت اللجنة العليا العمانية للتعامل مع فيروس كورونا " كوفيد19 " تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية بمعدل 70 بالمئة ، مشددة على ضرورة أن لا يزيد عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل عن 30 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.
وكلفت اللجنة رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين، واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.
كما قررت اللجنة منع التجمّعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.
وقررت إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصّة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.
كما قررت إغلاق كافة محلات الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.
وقررت وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج #السلطنة.
وحثت اللجنة القطاع الخاص على استحداث آليات مناسبة للعمل عن بُعد، وتقليل تجمعات العُمّال والموظفين أثناء العمل. كما تحث اللجنة المؤسسات التجارية والأفراد على الحدّ من التعامل بالأوراق النقدية.
وجددت اللجنة مناشدتها الجميع بضرورة الالتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات لما فيه الصالح العام.
