كشفت بيانات أممية حديثة تراجع الواردات الغذائية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية بنسبة 14 في المائة، وارتفاعها في مناطق سيطرة الحكومة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها خلال العام الماضي، في حين زادت نسبة النازحين الذين يعانون من سوء استهلاك الغذاء في مناطق سيطرة الجماعة بنسبة 61 في المائة منذ إيقاف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات.
ووفق بيانات برنامج الأغذية العالمي ارتفع معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء بنسبة 34 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين و13 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مقارنة بشهر رمضان السابق.
وذكر البرنامج أن أعلى معدل لانتشار سوء التغذية سجل في أوساط السكان الذين كانوا يحصلون على المساعدات الغذائية قبل إيقافها بسبب تدخلات الجماعة الحوثية في تحديد أولوية المستفيدين، وبلغت النسبة في محافظة البيضاء (57 في المائة)، وفي الجوف (56 في المائة)، وحجة (49 في المائة)، وعمران (43 في المائة)، وريمة (38 في المائة) في فبراير (شباط) الماضي.
وشدّد البرنامج الأممي على أهمية مراقبة الوضع عن كثب خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن إلى الموانئ اليمنية. وقال إن التجار الرئيسيين يتوقعون زيادات في تكلفة شراء السلع الغذائية بسبب زيادة تكاليف التأمين.
وأوضح أن الحجم الإجمالي للواردات الغذائية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية ظل دون تغيير تقريباً خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق، ولكنه ارتفع بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي.
وذكر البرنامج أنه وعلى الرغم من أن مستويات الحرمان الشديد من الغذاء وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في فبراير في كثير من المحافظات، فإنها ظلت مرتفعة بشكل خطير في مارس (آذار) الماضي (بين 25 و32 في المائة)، على الرغم من التحسن الذي شهده شهر رمضان.
وقال إن النازحين داخلياً كانوا من بين الفئات الأكثر تضرراً من توقف المساعدة، حيث زادت نسبة النازحين الذين يعانون من سوء استهلاك الغذاء بنسبة 61 في المائة منذ توقف المساعدة.
و أكد تقرير برنامج الغذاء العالمي أنه رغم أزمة البحر الأحمر، لم يحدث أي انقطاع في واردات الوقود في اليمن حتى الآن، حيث ارتفع خلال الربع الأول من هذا العام، إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 6 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، وبنسبة 29 في المائة على أساس سنوي.
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها، ولكنها منخفضة بنسبة 11 في المائة سنوياً.
بموجب تلك البيانات، شهدت الواردات الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر انخفاضاً بنسبة 14 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، وفي الوقت نفسه، تضاعفت الواردات الغذائية عبر موانئ عدن والمكلا ثلاث مرات تقريباً مقارنة بالربع السابق، ولكنها كانت أقل بنسبة 17 في المائة عن مستويات الربع الأولى من العام الماضي.
البرنامج في تقريره ذكر أنه وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإنه من المتوقع أن يغطي المخزون الاحتياطي لليمن من المواد الغذائية احتياجات البلاد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. لكن المساعدات الغذائية العامة لا تزال متوقفة مؤقتاً في المناطق الخاضعة للحوثيين، بينما يواصل برنامج الأغذية العالمي دعم ما يقرب من 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً بحصص مخفضة.
وفي شأن إصدار فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الحكومي، ومنها الأمر بنقل المراكز الأساسية للبنوك إلى عدن، رأى التقرير أنه من المحتمل أن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على السيولة الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين.
