كشف وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الفريق محسن الداعري، الأحد 21 أبريل/نيسان، عن وصول سفن إيرانية قادمة من ميناء “بندر عباس” إلى موانئ الحديدة دون أي تفتيش أو رقابة أممية.
وطالب “الداعري”، خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “اونمها” الجنرال “مايكل بيري”، طالب من المجتمع الدولي “مضاعفة الجهود للضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية”، حد قوله.
وقال وزير الدفاع اليمني إن “النشاط العسكري في موانئ الحديدة زاد بشكل أكبر مما كان عليه قبل استوكهولم وكذلك عمليات تهريب الأسلحة”، وفقا لوكالة “سبأ” الرسمية.
واتهم “الداعري” جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بـ“استغلال اتفاق استوكهولم لتجعل الحديدة منطلقا لتهديد الملاحة البحرية واستهداف السفن التجارية والنفطية”.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أنشأت “آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)” والتي يديرها المكتب بناءً على طلب من الحكومة لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام 2015، للسفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية التي لا تخضع لسيطرتها.
وتهدف الآلية التي باشرت عملها في 2 مايو/آيار 2016، وتتخذ من العاصمة الجيبوتية مقراً لها، ويديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تهدف لتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية دون عوائق إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، اجتمع في ستوكهولم وفد عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعقدت محادثات تمخضت عن اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب عسكري لكافة الأطراف من محافظة الحديدة.
وقضى الاتفاق الذي عرف بـ“اتفاق استوكهولم” بانسحاب مسلحي جماعة الحوثي من المدينة والميناء خلال 14 يوماً، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، لكن مراقبون ومسؤولين حكوميين يقولون إن “ذلك لم ينفذ كاملا.
