حذر تقرير “بناء رأس المال البشري والحفاظ عليه خلال الصراع الطويل في اليمن”- صادر عن البنك الدولي- من أن استمرار حالة الصراع في اليمن سيفاقم أزمة تدهور الخدمات الصحية والمياه، وتبعاً لذلك تفاقم أزمة سوء التغذية الحاد وسوء التغذية المزمن، على خلفية الحرب التي شهدتها البلاد قرابة عقد من الزمن.
مؤكداً أن 20 مليون يمني يحتاجون إلى خدمات صحية عاجلة.
وقال التقرير، الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم (reliefweb)،لقد تعرض قطاعا الصحة والمياه في اليمن للدمار بسبب ما يقرب من عقد من الصراع، والضعف المؤسسي، والتقلبات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه واعتباراً من عام 2023، يحتاج ما يقرب من 20 مليون شخص إلى خدمات صحية عاجلة.
وحسب التقرير، يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ويعاني 48% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم وسوء التغذية المزمن. 54% فقط من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، مع وجود فجوات في العاملين في مجال الرعاية الصحية، والموارد المالية، والمعدات واللوازم الأساسية.
ويواجه اليمن أيضاً نقصاً هائلاً في المياه إلى جانب تدهور نوعية المياه، مما يتسبب في تفشي الأمراض المنقولة بالمياه على نطاق واسع. ويفتقر أكثر من 15 مليون شخص إلى إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الكافية، ولا يعمل سوى 21% من مرافق المياه والصرف الصحي، حسب التقرير.
وأشار إلى أن المشروع الطارئ للصحة والرعاية- الذي ينفذ بشراكة البنك الدولي في اليمن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومكتبها لخدمات المشاريع (يونبس) ومنظمة الصحة العالمية- يواصل العمل على الحفاظ على رأس المال البشري في اليمن من خلال دعم تقديم خدمات الصحة والسكان لأكثر من 11 مليون شخص، منهم 5.8 مليون من النساء والفتيات، في أكثر من 2200 مرفق صحي مدعوم ومن خلال فرق التوعية والفرق المتنقلة بين عام 2021 و2023م.
وأكد التقرير زيادة إمكانية حصول الأشخاص على خدمات الرعاية الصحية الأولية في أكثر من 2,200 مرفق مدعوم (78% من جميع مرافق الرعاية الصحية الأولية العاملة في اليمن)، مع قدرة 99% من المرافق على توفير إدارة سوء التغذية الحاد و98% من المرافق التي تدعم الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، مشيراً إلى أن تمويل المشروع تم من قبل المؤسسة الدولية للتنمية، من خلال منح بقيمة 450 مليون دولار.
