أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية مصرع اربعة من ضباطها ينتحلون رتبا عسكرية، في جبهات القتال بينهم قيادي بارز .
وقالت وكالة سبأ الحوثية، إنه جرى يوم أمس الاثنين تشييع، المنتحل رتبة العميد “أحمد ناصر حسن العياني”، دون الإشارة إلى مكان مصرعه.
وبحسب “وكالة خبر”، فإن القيادي أحمد ناصر قاسم حسن العياني احد القيادات العسكرية للمليشيا المنتمية للسلالة والمنحدرة من منطقة الشعف مديرية ساقين محافظة صعدة (معقل المليشيا) وهو المكنى بـ “ابو طه الصنعاني” وقد تقلد المذكور مناصب عديدة ابرزها نائبا لمدير الاستخبارات بمحافظة صعدة وعين مؤخرا في وحدة الدفاع الجوي التابعة للمليشيا.
وشملت القائمة بحسب الوكالة: المنتحل رتبة الرائد “عمار محمد مسعود الحويلي” والمنتحل رتبة النقيب “محمد محمد احمد حاتم” والمنتحل رتبة النقيب “عبدالكريم حسين عبدالله النجار”.
ولم تحدد المليشيا الجبهات التي لقوا مصرعهم فيها، ولكنها اكتفت بنشر خبر تشييعهم في جامع الصالح بصنعاء بحضور قيادات مدنية وأمنية وعسكرية حوثية.
وأكد مراقبون أنه تم تصفيتهم من مجلس الخبراء الذي يعمل على هيكلة قيادات الحوثي.. مشيرين إلى أنه ربما يكونوا البيادق الني ضحوا بها لفرض الهيكلة كون كل القيادات محتمية بقواتها وعتادها العسكري.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة سعودية، عن تدخل “حزب الله” اللبناني بأوامر إيرانية، والإطاحة بقيادات بارزة في جماعة الحوثي التابعة لإيران، من بينها محمد علي الحوثي وقيادات أخرى، تعتبر مقربة من عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة.
وبحسب صحيفة مكة، فإن الصراعات الداخلية في جماعة الحوثي عصفت بمجموعة من القيادات البارزة للميليشيات الإرهابية، أبرزها القيادي محمد علي الحوثي الذي تمت إزاحته من رئاسة اللجنة العدلية، وتحويله إلى إدارة قانونية لا سلطة لها.
وفي محاولة لنزع صلاحيات قيادات حوثية عليا وتعزيز مكانة ونفوذ قيادات أخرى، يواصل مجلس الخبراء الحوثي الهيكلة الداخلية للميليشيات الانقلابية، بعدما أصبح المجلس يتحكم في القرار داخل الجماعة، حيث لم تقتصر نفوذه على الجانب العسكري والأمني فقط، بل امتدت إلى القطاع المدني.
وشكلت مليشيا الحوثي مجلس الخبراء في نوفمبر الماضي ويضم خبراء عسكريين وأمنيين من حزب الله وإيران وخبيرا عسكريا من العراق، وقيادات حوثية تمثل زعيم الميليشيات من ضمنها أحمد حامد مدير ما يسمى «مكتب الرئاسة».
وكشفت مصادر خاصة – بحسب الصحيفة – عن قرار المجلس الخبراء يقضي بتقوية مركز أحمد حامد من خلال منحه صلاحيات لدمج ما تسمى «اللجنة الثورية العليا مع هيئات أخرى داخل هيكل الميليشيات، وإزاحة القيادي النافذ محمد علي الحوثي من رئاسة ما تسمى بـ «اللجنة العدلية»، وتحويلها إلى إدارة قانونية للمكون الجديد الذي يشكله حامد.
وأوضحت المصادر أن التشكيل الجديد سيلغي دور ما يسمى المجلس السياسي الأعلى ومكتب الرئاسة وحتى دور حكومة الانقلابيين، وسيتحول القطاع المدني إلى جناح تابع لمجلس الخبراء بالكامل.
وحسب المصادر، فإن ميليشيات الحوثي ستبقي على مسميات المجلس السياسي والحكومة، في حين ستذهب كل الصلاحيات إلى أحمد حامد الذي سيرأس المكون الجديد، والذي يسمى لجان التصحيح الإداري والتنمية.
وقالت المصادر إن حامد يحظى بدعم كبير من مجلس الخبراء، وإن هذا التوجه يمنح زعيم الميليشيات عبر أحمد حامد سلطة في الجانب المدني مقابل أن يكون القرار العسكري والأمني مرتبطا بالخبراء العسكريين والأمنيين من إيران وحزب الله.
وكانت مصادر أمنية، قد كشفت قبل أيام، أن ما يسمى بمجلس الخبراء، أوصى بعزل الكثير من القيادات العسكرية والأمنية وخصوصا فيما يُعرف بالاستخبارات العسكرية التي يقودها أبو علي الحاكم (عبدالله الحاكم).
وعقد مجلس الخبراء، عدة جلسات في محافظتي صنعاء وصعدة.
