وسط ارتباك كبير تشهده صفوف مليشيات الحوثي الارهابية "وكلاء ايران في اليمن"، على خلفية قرار البنك المركزي في عدن، امهال جميع البنوك التجارية نقل مراكزها المالية الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة زمنية 60 يومًا، حاولت الجماعة التخفيف من وقع "القرار البنكي" بالكشف عن مساعٍ لتشكيل "لجنة ثورية عليا للإصلاح المالي والإداري".
كما تم الحديث مؤخرًا عن استقالة الرجل الأقوى في صفوف الجماعة والمتهم بجرائم ضد الانسانية أحمد حامد من منصبه، مديرًا لمكتب رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة، تمهيدًا لإسناد قيادة اللجنة الثورية المزمع تشكيلها إليه، والتي تأتي في اطار ما سمي بعملية "التغيير الجذري" التي تحدث عنها زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي في سبتمبر 2023.
لجنة عليا للصراع
ويرى مراقبون محليون، بأن المساعي لتشكيل اللجنة المزعومة وإسناد قيادتها للرجل المشبوه احمد حامد، في حال تحقق ذلك، فإنها ستكون لجنة لبدء صراع عالٍ بين قيادات الجماعة من الصف الأول، والتي ظلت خلال الفترة الماضية تتجسد في "التصفيات الجسدية وإسناد التهم الكيدية والاقصاء الوظيفي".
ويشير المراقبون، إلى ان تشكيل لجنة ثورية أخرى إلى جانب ثورية محمد علي الحوثي السابقة، ستشكل ضربة قوية وسحب للبساط من تحت اقدام طرف الصراع الذي يقوده محمد علي الحوثي، لصالح طرف الصراع الثاني بقيادة حامد والمشاط، حيث ستعمل الثورية الجديدة على استبعاد مشرفي الثورية السابقة من جميع الجهات المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية وغيرها من الجهات.
ووفقًا للمراقبين، سيجد طرف الصراع الذي يقوده محمد علي الحوثي نفسه خارج اللعبة الإيرانية في اليمن بشكل عام، الأمر الذي سيقود إلى مزيد من الانقسامات والصراعات داخل الجماعة والتي ستحمل طابع أكثر شراسة ودموية من الصراع خلال الفترة السابقة.
ووفقًا لمصادر متعددة في مناطق الحوثي، فإن اللجنة المزمع تشكيلها وإسنادها لأحمد حامد، "اللجنة الثورية العليا للإصلاح الإداري والمالي"، ستعمل على "مراقبة أعمال الحكومة المتوقع تشكيلها خلفًا لحكومة تصريف اعمال الحكومة"، وهو مجافي للحقيقة التي تشير إلى إحلال مهامها بدلًا لعناصر ما يسمى باللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد علي الحوثي.
قوة حامد الثورية !
ويكتسب القيادي الدموي في صفوف الجماعة أحمد حامد قوته من الجانب الإيراني مباشرة، والمتمثل بغرفة العمليات الإيرانية في صنعاء، التي تدير مناطق سيطرة الحوثي، إلى جانب انه يعد الذراع الأيمن لزعيم الجماعة لما تربطه من علاقة مصاهرة معه، وفي حال تم تشكيل لجنته الثورية الجديدة وتنصيبه على رأسها، سيكون بذلك قد أخضع جميع الأطراف والمكونات إلى سيطرته.
ويعتبر احمد حامد القيادي المطلوب يمنيًا وعربيًا لما ارتكبه من جرائم بحق اليمنيين منذ العام 2004، خاصة ضد المختطفين والمخفين قسرًا والأسرى في سجون الجماعة، يعتبر الحاكم الفعلي لمناطق الحوثيين، فيما ما في المشهد بمن فيهم المشاط والحكومة المقالة الغير معترف بها دوليًا، صورًا ينفذون أوامر حامد وغرفة عمليات ايران في صنعاء.
وحامد هو أحد اكبر الفاسدين في صفوف جماعة الحوثي، يشغل أكثر من 23 وظيفة، ويتحكم بجميع الجهات التابعة للحوثيين بما فيها العسكرية والأمنية وحتى القضائية، فقد تم رصد عدد من توجيهاته إلى جهات عدة شملت تغييرات وإقالات، ومنح تصاريح أعمال واستيراد وتصدير، ووصل وحتى ابطال أحكام وتوجيهات صادرة عن السلطة القضائية.
ومن كثر ممارساته الإجرامية ضد الانسانية فقد تحدث عنه تقرير لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي، كما تم ادراجه ضمن المطلوبين للتحالف العربي، وتحدثت عن جرائمه جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية دون استثناء.
وتتحدث مصادر متعددة، بأن الرجل "حامد" يمتلك ثروة مالية وعقارية وتجارية كبيرة، نتيجة نهبها للأموال العامة ومشاركته لعظم رجال الاعمال والتجار في أعمالهم، واستحواذه على قطاع "الأدوية والصرافة" ويمتلك شبكة اعلامية تضم قناة تلفزيونية وصحف ومواقع وغيرها من الوسائل المؤثرة على الرأي العام في مناطق الحوثي.
رجل الفضائح
ويعد القيادي الحوثي احمد حامد، من أكثر القيادات الحوثية المثيرة للسخرية، تجسد ذلك من خلال ممارسته انشطة لا يفقه فيها، مثل "محاضرته لأطباء عن كورونا في 2020، وقوله أن صنعاء محمية بإيمان زعيم المليشيات!"، كما نقل عنه قوله "بأن ثورة 26 سبتمبر الخالدة لم تحقق أي انجازات، وما هو موجد من منجزات على ارض الواقع هي منجزات تمت بعهد الإمامة البائدة!"، وبهذا نال شهادة يمنية بأنه (أكبر مزيف للحقائق في التاريخ)، من فضائحه ادعائه انه لا يملك منزل، وهو الذي يدير شركة عقارات ومعارض سيارات فاخرة بمناطق الحوثي.
وتشير المعلومات بأن احمد حامد يقود اكبر العصابات الاجرامية التي تمارس عمليات تصفية بحق معارضيه خاصة من الطرف المعادي الذي يقوده محمد علي الحوثي، وكذا القيادات المعارضة لأفكار الجماعة الطائفية والارهابية من المدنيين والعسكريين بمن فيهم النساء من ناشطات وحقوقيات، وهو الذي يشرف على عمليات الاختطافات والاخفاءات والحبس التعسفي بحق معارضيهم.
وابرز جرم وفضيحة تسبب بها حامد المراني، انه منع الاعمال الإغاثية والانسانية للمنظمات الدولية في مناطق الحوثي، بعد رفضها منحه الاشراف على عمليات توزيع المساعدات الانسانية والاغاثية، والتي أكدت تقارير دولية انه كان يستحوذ عليها ويصادرها لصالح عناصر الحوثي.
لجنة إفساد وإقصاء
ويتوقع العديد من المراقبين المحليين، بأن يمارس حامد في حال تم تشكيل لجنته الثورية المزعومة، عمليات اقصاء واسعة في صفوف الموظفين في أجهزة الدولة المختلفة بمن فيهم العسكريين، خاصة وانه صاحب فكرة "المدونة الوظيفية الطائفية "، كما يتوقع ان يعمل على ربط ايرادات جميع الجهات في مناطق الحوثي في جهة واحدة تكون تحت اشرافه وهو ما يجري العمل عليه في مناطق الحوثي منذ مطلع العام الجاري.
ويتوقع المراقبون، بأن يمثل حامد مستقبلًا "الحاكم الفعلي" لايران باليمن، خاصة وانه يحظى بدعم القيادات الايرانية التي تتحكم بجميع الأمور في مناطق الحوثي التي يشرف عليها القيادي الايراني عبد الرضا شهلائي، قائد فرقة اليمن في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
اخيرا.. فإن الحديث عن فساد القيادات الحوثية وعلى راسهم حامد المكنى "أبو محفوظ" تحتاج إلى مجلدات، فهي جماعة تقوم على الفساد والقتل والبطش والارهاب والتضليل، وما يجب الاشارة اليه هنا هو ان اللجنة الثورية المزمع انشاؤها بقيادتها التي رشحت لها ممثلة بحامد، فإنها تجسد تطور الصراع في صفوف الجماعة وهذه المرة بين عبدالملك الحوثي ممثلا بحامد، وأبن عمه محمد علي الحوثي، وهو صراع على "الحكم والاستحواذ"، سيدفع ثمنه اليمنيين في مناطق الحوثي ما لم يتم وضع حد لهذه الجماعة الايرانية.
وما يجري في مناطق الجماعة من ارتباك نتيجة تدهور الوضع النقدي والمصرفي والمعيشي والاقتصادي والانساني والحقوقي، وانكشاف كذبها وزيفها بشان غزة، يجعل الأجواء مهيأة لثورة جياع تزيح الحوثية من الوجود اليمني.
