أثار قرار البنك المركزي في عدن نقل المصارف الواقعة في مناطق سيطرة الميليشيات الى العاصمة المؤقتة عدن موجه من المخاوف لدى سلطات الاحتلال الحوثية حيال احتمال خنق تحركاتها المالية المشبوهة.
القرار دفع اغلب قيادات الصف الاول في الجماعة الانقلابية خلال الأيام القليلة الماضية الى توّسل المملكة العربية السعودية للتدخل السريع وايقاف هذه الخطوة التي قام بها البنك المركزي في عدن.
القيادي البارز في جماعة الحوثي الانقلابية المدعو عبد الملك العجري وجه رسالة استجداء للمملكة العربية السعودية طالبها فيها بضرورة التدخل ووقف ما اسماه بالعبث الصبياني بشأن قرار نقل مقرات البنوك من مناطق سيطرة جماعته الى العاصمة المؤقتة عدن.
واوضح العجري في تغريدة له عبر حسابة على منصة اكس تويتر سابقاً بان جماعته الانقلابية :ستتعامل مع الموقف لكن على الجهات الحريصة على السلام وخارطة الطريق وبالذات المملكة باعتبارها الطرف الاساسي فيها أن تضع حدا لما وصفه بالعبث الصبياني من قبل الحكومة الشرعية."
المدعو حسين العزي منتحل منصب نائب وزير الخارجية في صنعاء هو الآخر وجّه رسالة تودد للملكة العربية السعودية لايقاف الاجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن.
واعتبر المدعو العزي، في تغريدة له على حسابة بموقع اكس قرار البنك المركزي في عدن تصعيدا ضد مساعي السلام الاخيرة وهدم لما بنته جماعته مع الجوار(في اشارة الى التقارب الاخير الذي احرزته جماعته مع المملكة العربية السعودية )
وتابع :عملا بحسن النوايا نتوقع من الرياض وضع حد لهذا العبث".
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد امهل خلال الايام القليلة الماضية المصارف العاملة في مناطق سيطرة الجماعة 60 يوماً لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وتوعد من يتخلف بالعقاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خطوة مضادة لتدابير الجماعة الحوثية الانقلابية وسكّها عملة معدنية نقدية من فئة 100 ريال.
وكانت مليشيا الحوثي الموالية لإيران أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية سكّ عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال يمني، زعمت أنها لمواجهة تلف الأوراق النقدية من الفئة ذاتها في مناطق سيطرتها، ولوحت بطباعة فئات أخرى.
وأمس الجمعة اعلن بنك صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية استمراره في تدمير العملة الوطنية والاقتصاد اليمني.. رافضاً قرار نقل البنوك العاملة في مناطق جماعته الى العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح البنك في بيان نشرته وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة" بأنه سيستمر في أداء ما اسماه دوره الوطني والمهني،(في اشارة الى مواصلة اجراءات طبع العملة المزيفة وتدمير الاقتصاد الوطني وعدم التعاطي مع قرار البنك المركزي في عدن والذي نص بنقل مقرات البنوك العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات).
وحمِّل البيان من وصفها بدول "العدوان الأمريكي السعودي المسئولية المباشرة تجاه أي تداعيات ستطال جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.
وأكد البنك بأنه "سيستمر في معالجة كل ما يمكن معالجته في ظل استمرار ما اعتبره تعطيل وعرقلة خطوات السلام" .
