أثار إعلان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إصدار عملة معدنية فئة مائة ريال، ردود أفعال دولية منددة، باعتبارها خطوة من شأنها تعزيز الانقسام الاقتصادي والنقدي في اليمن.
والسبت الماضي، أعلنت مليشيات الحوثي عبر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها بصنعاء، صك عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة السيولة النقدية، وطرحها للتداول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة اعتبرها البنك المركزي في عدن "تصعيدا خطيرا".
وعلى إثرها أصدر محافظ المركزي اليمني أحمد غالب (الثلاثاء) قراراً بإمهال البنوك 60 يوماً لنقل مراكزها من صنعاء إلى عدن، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
الولايات االمتحدة
قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن: "تدين الولايات المتحدة إصدار الحوثيين - المصنفين عالمياً بشكل خاص كجماعة إرهابية - عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية".
وأضافت في بيان على منصة "إكس"، إنه "من الضروري منع دخول العملة المزيفة إلى السوق"، مؤكدة "أن تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني، وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن".
كما أكد البيان، أن هذه الخطوة، "تعرض التزام اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب للخطر"، مضيفا، أن الخيارات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تعمق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام".
وجدد البيان تأكيد الولايات المتحدة، دعم دور البنك المركزي اليمني في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
الاتحاد الأوروبي
من جهت عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين اصدار عملة معدنية فئة ١٠٠ ريال يمني، الأمر الذي أدى الى التصعيد في المجال الاقتصادي، وفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن.
وقال البيان، إن "القرارات الأحادية الجانب المفضية الى خطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين".
وأضاف، "يمثل الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى إجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام".
وشدد البيان، على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني والمحافظ غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
فرنسا
بدورها، قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في بيان، إن فرنسا تدين إصدار مليشيات الحوثي عملات مزيفة، وتعارض هذا القرار غير القانوني من جهة غير معترف بها، مع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف البيان:" تعمق أحادية هذه الإجراء الحوثي الانقسام في البلاد في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني إلى الوحدة لا سيما وحدة العملة".
وأكد أن فرنسا تدعم البنك المركزي اليمني في عدن في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن، وتدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ من ضمنها المتعلقة بالقضايا الاقتصادية للمفاوضات المستقبلية.
بريطانيا
كما أدانت بريطانيا هذه الخطوة، وقالت سفارتها لدى اليمن في بيان، إن هذا القرار يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي وتعميق الانقسام في الاقتصاد اليمني الهش مسبقا.
وحذر البيان، من أن الاقتصاد المنقسم لن يؤدي إلا تلاشي مصالح الشعب اليمني، داعيا الحوثيين إلى وقف هذا السلوك المتهور والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي.
