استنجدت مليشيا الحوثي التابعة لإيران، بالمملكة العربية السعودية، لإنقاذها من قرار اتخذه البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقت عدن، يلزم البنوك التجارية والمصارف وشركات الصرافة بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، ومثل هذا القرار ضربة قاضية لاقتصاد المليشيات، بحسب وصف مراقبين.
جاء ذلك في تصريحات على لسان مسؤول ملف الخارجية بالجماعة الانقلابية "السلالي حسين العزي"، وعضو وفد الجماعة المفاوض "السلالي عبدالملك العجري".
وقال السلالي العزي، في منشور رصدته عدد من وسائل الإعلام المحلية، إن قرار البنك المركزي اليمني "تصعيد غير مبرر" من الحكومة الشرعية، و"إصرار على هدم ما بنيناه مع الجوار" - حسب تعبيره -، وقال إنه يأتي بدفع أمريكي انتفاما لموقف جماعته من غزة.
وقال إن الحكومة الشرعية "مرتبطة بالمملكة كقيادة أولى لتحالف مارس"، وطالب السلالي العزي، المملكة العربية السعودية وقف قرار البنك المركزي اليمني بعدن، حيث قال: "وعملا بحسن النوايا نتوقع من الرياض وضع حد لهذا العبث".
فيما قال السلالي عبدالملك العجري، إن قرار البنك المركزي اليمني في عدن "محاولة أمريكية عبثية" زاعما أن الحكومة الشرعية "تجد فيها فرصة للهروب من استحقاقات السلام وتخريب خارطة الطريق".
وتابع، في منشور استجدى فيه السعودية، قائلًا: "وبالتأكيد الجهات الاقتصادية في صنعاء ستتعامل مع الموقف لكن على الجهات الحريصة على السلام وخارطة الطريق وبالذات المملكة باعتبارها الطرف الاساسي فيها أن تضع حدا لهذا العبث الصبياني".
وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أصدر أمس الثلاثاء قراراً بإمهال البنوك 60 يوماً للتنفيذ، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
