تعتزم ليشيا الحوثي، فرض رسوم على توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وذلك بالتزامن مع تكشف المزيد من وقائع الفساد والفشل في مشاريع قطاع الطاقة المتجددة التابع للجماعة.
وكشفت مصادر مطلعة، عن نيات لإصدار قرار بإلزام كافة الجهات التي تستخدم الطاقة الشمسية في مرافقها بدفع رسوم إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التابع للجماعة الحوثية، على أن تتولى هذه الجهات مهمة تكييف هذه الرسوم حسب الأنظمة المالية لها واستقطاعها من المستفيدين من خدماتها، إلى جانب المشاريع والاستثمارات الخاصة.
وتوقعت المصادر، وفق صحيفة الشرق الاوسط، أن يؤدي هذا القرار إلى مضاعفة الأعباء على السكان الذين يحصلون على الخدمات من هذه الجهات، خصوصاً القطاعات الخدمية المباشرة مثل المستشفيات والمنشآت الصحية والاتصالات والإنترنت والقطاعات الخدمية العمومية والخاصة المختلفة.
ولم يُعرف بعد المسمى الذي سيجري إطلاقه على هذه الرسوم التي ستشمل الآبار التي تستخرج المياه بالطاقة الشمسية والمزارعين وملاك المصانع، كما لم يحدد الحجم الأدنى للطاقة المنتجة باستخدام الألواح الشمسية الذي سيجري فرض الرسوم عليه.
وتفرض الجماعة الحوثية إتاوات باهظة على ملاك محطات الكهرباء الخاصة في مناطق سيطرتها، في نفس الوقت الذي تجبرهم فيه على بيع الكهرباء بأسعار مرتفعة لمنعهم من منافسة المحطات العمومية التي تسيطر عليها.
وكان فساد وفشل مشاريع الطاقة الشمسية موضوعاً لجدل واسع في أوساط الجماعة خلال الأيام الماضية، مع تداول وثائق حول مشاريع بمئات الملايين من الدولارات جرى تنفيذها بمخالفة الإجراءات القانونية للمشتريات والمناقصات.
