فجرت مليشياِ الحوثي الارهابية التابعة لإيران، مفاجأة مدوية، غير آبهة بتحذيرات البنك المركزي في عدن، وأعلنت عن أنها ستطرح قريبا إصدارات نقدية جديدة اخرى، تلي "إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، التي سيبدأ تداولها ابتداء من يوم الأحد 21 رمضان 1445هـ".
جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده في مقر البنك المركزي بصنعاء، محافظ البنك المُعين من جماعة الحوثي، هاشم إسماعيل، مساء السبت (30 مارس)، كشف فيه عما اعتبره باكورة اصدارات جديدة للعملة اليمنية بزعم "معالجة مشكلة تقادم العملة الورقية وتلفها".
وقال: إن اصدار هذه العملة جاء "لحل مشكلة تقادم وتلف العملة الورقية وتحولها الى مادة للتندر والفكاهة"، و"إن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وسيعلن البنك المركزي لاحقا عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة على مدار الساعة".
مضيفا: "تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتداولها اليمنيون بشكل كبير، ما جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالورقية".
وزعم أن البنك المركزي بصنعاء "يحرص على العمل بشفافية وسيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، والنقد الذي سيتم استبداله لكي يكون الجميع على اطلاع كامل".
كما زعم أن "طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة". كاشفا أن "هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات النقدية الأقل من 100 ريال".
معلنا "إن البنك المركزي اليمني بصنعاء كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات". حسب زعمه.
واتهم التحالف بقيادة السعودية والامارات بشن "حرب على العملة الوطنية والتسبب في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، عبر نقل ادارة البنك المركزي الى عدن وطباعة 5 تريليونات ريال من العملة المزورة".
مضيفا: إن رئيس وفد الجماعة المفاوض "كشف اثناء مفاوضات الكويت عن "تهديد السفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط التحالف التي رفضها الشعب اليمني وقدم التضحيات تمسكا بحريته واستقلاله".
ورد على بيان البنك المركزي في عدن وتأكيده أن "حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع (الجماعة) الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها (الجديدة) في عموم الجمهورية وسيقوم البنك المركزي باستبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها".
وقال القيادي الحوثي: إن "طباعة ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة أوقعت للأسف الشديد أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة".
مطالبا البنك المركزي في عدن بـ "القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل". ومؤكدة سريان "قرارا يمنع تداول العملة غير القانونية دفعت أمريكا بمرتزقتها من جديد وبتواطؤ من الشركة الروسية".
وسبق لقيادة البنك المركزي في صنعاء أن حظرت تداول الطبعة الجديدة للعملة المحلية من جانب البنك المركزي في عدن، لأسباب عزتها إلى "انها طبعت بالمخالفة للقانون والسقف الذي يحدده لحجم السيولة النقدية". معتبرة "طباعة 8 ترليونات ريال ومن دون غطاء نقدي اجنبي احتياطي، أدى لانهيار قيمة الريال".
في السياق، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في وقت سابق، أن "طباعة البنك لاوراق نقدية جديدة جاء لتغطية عجز السيولة"، لكنه أكد أن "طباعة كميات كبيرة من العملة أفقدها نصف قيمتها الاسمية"، ووجه بـ "سحب مئات المليارات من الطبعة النقدية الجديدة من السوق المحلية".
مع ذلك، استمر تدهور قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، متسببا في في ارتفاع فاحش لأسعار السلع والخدمات بنسبة تفوق 350%. وحسب اعلان البنك المركزي في عدن نتائج اخر مزاد لبيع الدولار على البنوك والمصارف، الثلاثاء (26 مارس) فقد "تم اعتماد سعر البيع 1643 ريالا للدولار الواحد".
كما جدد بيان البنك المركزي في عدن الخميس (28 مارس) ما سبق ان طالب به عقب تغيير قيادته، و"ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بمهامه باستقلاليه ومهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله". مطالبا الحكومة بـ "تسريع وتيرة الإصلاحات".
وتنص المادة (26) من قانون البنك المركزي أنه "تعتبر الأوراق النقدية أو المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك إذا لم يكن بها عيب أو نقص أو تشوية متعمد عملة قانونية حسب قيمتها الإسمية". وتقر "للبنك أن يسحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول بغرض استبدالها وتعويض قيمتها الإسمية بعملة قانونية".
مضيفة في بيان اجراءات السحب والاستبدال: "وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن بوسائل الإعالم الاخرى". مشترطة في الوقت نفسه "أن يراعى ما يلي: أ/ تحديد مدة مناسبة للاستبدال بحيث لا تزيد عن سنتين. ب/ تعتبر الفئة التي تقرر سحبها غير قانونية اعتبارا من انتهاء مدة الاستبدال التي يحددها البنك".
وتنص المادة (27) على أن "يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي"، وأن "العبث بالعملة المعدنية يعني إنقاص حجمها أو وزنها (ويستثنى من ذلك الاستهلاك المعتاد) والتشويه بالحفر أو الختم أو الثقب حتى ولو لم يؤد ذلك إلى إنقاص وزنها أو حجمها".
كما تنص المادة (28) من القانون المنشور على موقعي البنك المركزي بصنعاء وعدن، على أن "يقوم البنك بإتخاذ التدابير اللازمة بسك أو إتالف أية عملة معدنية تم سحبها من التداول أو عبث بها، ويحق له إتالف أو حرق أية أو ارق نقدية سحبت من التداول أو شوهت أو يرى البنك أنها غير صالحة للاستعمال".
يشار إلى أن الاوراق النقدية المتداولة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، تعود طباعتها إلى عهد محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام في العام 2012م، وبلغ تهالكها وتلفها حتى بعد محاولات تجديدها باللصقات، حدا يصعب معه استخدامها وحملها ونقلها، رغم اضطرار المواطنين والبنوك وشركات الصرافة للتعامل بها.
