أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، عن اعتزامه بيع أراضٍ جديدة في 11 مدينة مصرية، لعدد من الشركات الأجنبية، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، وفق ما نشره موقع منصة مصراوي.
وحسب الإعلان، فقد تلقى المجلس (62) طلباً من شركات أجنبية للشراء في مُدن: دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة.
ويتم الاشتراط للحصول على الأراضي المصرية أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجنبية عن 60% من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراضٍ بنظام التخصيص بالطلب.
ووافق مجلس الوزراء في جلسة الأربعاء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة برقم ٧٦ مكرراً ١، تنص على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذاً لعقود المشاركة أو الاستثمار، وبما يسهل مزيداً من بيع الأراضي للشركات الأجنبية.
وتسعى مصر لجذب مزيد من النقد الأجنبي عبر إطلاق مبادرات مختلفة للعاملين في الخارج، وإصدار سندات وبيع بعض الأصول وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعوائد السياحة والتصدير.. وسط تخوفات من اتخاذ إجراءات قد تسهم في فرض أعباء إضافية على المواطنين.
يشار إلى أن ديون مصر الخارجية تتعدى 164 مليار دولار، فيما تتفاوت التقديرات للفجوة التمويلية لمصر لما يتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار.
