اتخذت الحكومة اليمنية قراراً صارماً، بوقف تحويل الأموال من مناطق سيطرة الشرعية، إلى مناطق مليشيا الحوثي الإرهابية باستثناء مصرف الكريمي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي، إن قرار تأسيس شبكة موحدة للأموال يضمن للبنك المركزي اليمني، الرقابة على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الامتثال الدولية.
و أضاف الحبيشي، أن الشبكة الموحدة ستقضي على التشوهات السعرية ووقف العبث و المضاربات بالعملة الوطنية.
كما يعقب تأسيس الشركة قرار إلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية.
وتضم هذه الشركة التساهمية 47 مؤسس من مُلاك شركات الصرافة المرخصة في اليمن، بينما انتخب الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي بعدن 11 من المؤسسين كأعضاء في مجلس الإدارة، وعضواً أميناً للسر وعضواً مدققاً قانونياً لحسابات الشركة.
وتهدف الشركة للقضاء على عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات والمضاربات غير المشروعة التي أسهمت في انهيار قيمة العملة الوطنية، وتصحيح نشاط التحويلات المالية ومعالجة التشوهات السعرية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.
واوضحت مصادر أقتصادية، إن “شبكة الحوالات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن، خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف، وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي”.
واشارت إلى أن تحقيق أهداف هذه الشبكة مرهون بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في مختلف المحافظات والمناطق المحررة.
