ضمن ابتزازها قطاع الصرافة، أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء، قراراً جديداً، بحجة توفير الضمانات وتجديد التراخيص ورسوم مزاولة المهنة.
البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا أسمى القرار الذي أصدره الخميس "رأس مال ورسوم تراخيص شركات ومنشآت الصرافة"، تضمن إجبار الشركات والمنشآت المصرفية في مناطق سيطرة الميليشيا على دفع أموال تحت مسمى "مبلغ رأس المال" وتتراوح المبالغ التي سيتم دفعها ما بين مليون ونصف إلى 500 مليون ريال يمني. في حين حدد القرار مبلغ رسوم تراخيص مزاولة المهنة والتجديد للمراكز الرئيسية نحو مليون إلى 5 ملايين بحسب نوع الشركة أو منشأة الصرافة.
كما يجبر شركات الصرافة على وضع مبالغ ضمان نقدي لدى البنك المركزي في صنعاء تحت مسمى للتراخيص ومزاولة أعمال الصرافة أو تجديده، وتصل المبالغ إلى نحو 150 مليون ريال، بالإضافة إلى إجبارها على فتح حساب نقدي بالبنك المركزي بصنعاء يخص الحوالات غير المدفوعة، وتقوم الشركات بإيداع مبالغ تلك الحوالات من تاريخ صدور القرار وبنفس العملة والعمولة.
القرار تضمن كذلك موافاة البنك ببيانات الحوالات غير المدفوعة مطلع كل شهر. حيث أكد القرار أن البنك سيفرض عقوبات على الشركات المتخلفة عن تسليم الحوالات غير المدفوعة وبياناتها تصل إلى 200 ألف ريال يمني عن كل يوم تأخير., معطياً البنك الاستحواذ على نحو 25% من قيمة الأموال التي أودعتها شركات الصرافة في حسابات البنك تحت مسمى ضمان نقدي، وهذا الاستحواذ يأتي تحت مبرر ارتكاب مخالفات أو عدم الالتزام بالنصوص والقوانين المجحفة بحق عمل الصرافة.
