قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن المبادرات التي اطلقها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، وآخرها مبادرتي فتح طريق (مأرب_صنعاء) الدولي عبر فرضة نهم، وطريق (حيس_الجراحي) الرئيسي، من جانب واحد،، اجابت عن أسئلة مهمة ظلت محل جدل طيلة السنوات الماضية حول الطرف المسئول عن قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات، وإعاقة المبادرات لإعادة فتحها، والتسبب في مضاعفة معاناة اليمنيين.
وأوضح معمر الإرياني، أن رفض مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، للمبادرات، وذهابها لاختلاق التعقيدات والذرائع مرة بإثارة مخاوف أمنية وعسكرية، وتارة بفتح ملف الأسرى، وأخرى بربط الملف بمسار السلام والأحداث التي تشهدها المنطقة، والمراوغة عبر إعلان استعدادها فتح طريق فرعي ومتهالك وشبه ترابي عبر صرواح، لا يصلح لمرور الناقلات وحافلات المسافرين، لم يكن مفاجئا لعصابة لا هم لها سوى صناعة الأزمات وتفجير الحروب وتأزيم حياة المواطنين.
وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي عمدت طيلة السنوات الماضية لافشال كافة المبادرات التي قدمتها الحكومة لفتح الطرقات في مأرب وتعز والحديدة، والجهود التي بذلتها الوساطات المحلية، والاتفاقات التي ابرمت لفتح الطرق، بما فيها اتفاق ستوكهولم 2018، والهدنة الإنسانية برعاية اممية والتي نصت في احد بنودها على رفع الحصار الجائر عن محافظة تعز الأكثر كثافة سكانية في اليمن، والتي تنصلت المليشيا من تنفيذها وذهبت لاعلان استعدادها فتح طرق مستحدثة ووعرة وترابية وغير آمنة.
وأكد الإرياني أن موقف مليشيا الحوثي من المبادرة والذي يتزامن مع هجماتها الارهابية على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن بمزاعم رفع الحصار عن غزة، والذي يضع المزيد من التعقيدات على الوضع السياسي والانساني، يكشف موقفها الحقيقي من جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، وعدم اكتراثها بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة لليمنيين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية وتخفيف المعاناة والأعباء عن كاهل المواطنين.
