علق الخبير المتخصص في القانون الدولي العام الدكتور محمد محمود مهران، على مرافعة مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية كونها أول مواجهة منذ قضية طابا.
وأشاد المحامي المصري بموقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن مذكرة ومرافعة مصر تعبران عن جدية موقفها تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الدكتور مهران أن وفد مصر نجح في توضيح الأبعاد القانونية للاحتلال غير المشروع وحجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بما يخالف القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه أول مواجهة مباشرة بين مصر وإسرائيل أمام محكمة لاهاي منذ قضية طابا في الثمانينات، مما يعكس حرص مصر على استنفاد جميع الوسائل السلمية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
وذكر مهران أن موقف مصر أمام محكمة العدل الدولية يستند إلى القانون الدولي الذي يحظر بوضوح الاحتلال العسكري للأراضي بالقوة.
وأوضح أستاذ القانون أن هناك اختلافا جوهريا بين الدعوى الحالية التي طلبت فيها الجمعية العامة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، وبين الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.
واستطرد مهران: إن الدعوى الأولى تتعلق بالرأي الاستشاري غير الملزم، بينما الثانية كانت دعوى قضائية موضوعية أصدرت المحكمة بموجبها تدابير مستعجلة ملزمة قانونًا بحق إسرائيل، ومضيفا انه على الرغم من اختلاف الطبيعة، إلا أن كلا المسارين يهدف في النهاية إلى شيء واحد، وهو توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحقه من خلال آليات القانون الدول.
ونوه أيضا إلي أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من كونه غير ملزم قانونًا، إلا أنه سيوفر أداة ضغط سياسية وقانونية هامة على إسرائيل، مشيرا الي أن إسرائيل ستحاول بالتأكيد تجاهل الرأي الاستشاري، لكن ذلك سيجعل موقفها أكثر ضعفًا وسيزيد من عزلتها دوليًا.
كما أوضح أن الرأي سيوفر مرجعية هامة يستند إليها الفلسطينيون والدول المؤيدة لهم لممارسة المزيد من الضغوط السياسية على إسرائيل من أجل إنهاء سياساتها غير القانونية.
وتوقع الخبير الدولي أن تسفر مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية عن آثار إيجابية في المدى القريب، موضحا أنه في المدى القريب، من المحتمل أن تصدر المحكمة قرارًا يؤكد من خلاله عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة الانسحاب من الاراضي الفلسطينية وهو ما سيمارس ضغطًا سياسيًا وأخلاقيًا على إسرائيل.
كما أشار مهران إلى أن القانون الدولي يؤكد رفضه للاحتلال والاستيطان، وتنص المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة صراحةً على حظر تهديد أو استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي، لافتا أيضا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 يؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 تنفيذًا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
وبين أنه يمكن استغلال الرأي كأساس لادانة الاسرائيليين المتهمين في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية أو لإقامة دعاوى قضائية أخرى ضد المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد الدكتور مهران علي أن مصر لن تدخر جهدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى تصحيح المسار وفق الشرعية الدولية.. مؤكدا ان مصر وقفت وستظل تقف إلى جانب فلسطين، ومشيرا الي إن مصر بمرافعتها أمام محكمة العدل الدولية إنما تؤكد التزامها بهذه القواعد وحرصها على إعمالها لإنهاء المعاناة الفلسطينية، ومؤكدا علي مواصلة استنفاد جميع الوسائل القانونية السلمية لإنهاء هذا الوضع غير القانوني وتحقيق العدالة للفلسطينيين.
وكانت الخارجية المصرية قد كشفت تفاصيل المرافعة قائلة في بيان لها: "قد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الإحتلال طويل المدى.
