حذرت منظمة أممية، من مجاعة وشيكة ستضرب اليمن، بسبب انخفاض واردات القمح إلى اليمن بنسبة تصل إلى النصف، وارتفاع أسعار الشحن، نتيجة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأظهرت بيانات النشرة اليمنية للسوق والتجارة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن أدت إلى انخفاض واردات القمح إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 43 في المائة في موانئ البحر الأحمر، و37 في المائة إلى ميناءي عدن والمكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تهاجم مليشيا الحوثي، السفن في البحر الأحمر، وهو ما جعل رسوم الشحن تتضاعف إلى نحو أربعة أضعاف مع تجنب كبريات الشركات الملاحة في الممر البحري الهام.
وتقول النشرة إنه وبالمقارنة بشهر نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، انخفضت واردات حبوب القمح عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وكذلك في ميناءي عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بشكل ملحوظ
وأشارت البيانات أن التراجع سجل نسبة 43 في المائة و37 في المائة على التوالي، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري لجميع البنود بنسبة 7 في المائة خلال 11 شهرا مضت.
وأكدت بيانات (فاو) أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 6 في المائة مع ارتفاع الأسعار في جميع الفئات، وذكرت أن هذه الزيادات تعكس ارتفاع تكاليف النقل، ورسوم تحويل الأموال الباهظة بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن زيادة الطلبات الموسمية.
وأدى التصعيد في البحر الأحمر، إلى رفع تكلفة الشحن بنسبة 170 في المائة. وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية باعتبار أن اليمن يستورد كل احتياجاته من الخارج، ونبهت المنظمة، إلى أن هذا بدوره أدى إلى زيادة حالة انعدام الأمن الغذائي الهش أساساً، حسب المنظمة الأممية التي توقعت أن يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع الواردات إلي ارتفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحكومة لكنه سيؤدي إلى احتكار وبيع هذه المادة في السوق السوداء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأكدت أن القلق سيظل مستمراً بشأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانخفاض تدفق واردات الغذاء إلى البلاد مما سيؤثر في توفر الوقود والسلع الغذائية.
ونبهت النشرة المعنية برصد حركة السوق والتجارة في اليمن إلى أنه على الرغم من توافر المواد الغذائية والوقود المستورد في الأسواق المحلية، وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، فإن أسعار المواد الغذائية المحلية لا تزال أعلى من متوسط ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لا يزال يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين ويحد من إمكانية حصول الأسر الفقيرة على الغذاء
