خبراء ومحللون سياسيون من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر والجوع في اليمن نتيجة للممارسات الحوثية في البحر الأحمر، ما أدى إلى موجة غلاء في البلاد جراء عرقلة التجارة الدولية، في ظل وضع إنساني متدهور.
ويرى المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن التوترات في البحر الأحمر تزيد من معاناة اليمنيين الإنسانية، مشيراً إلى أن الهجمات الحوثية أثرت على التجارة، وأضافت أزمة إلى الأزمات التي قامت بها، وهي موجة الغلاء نتيجة عرقلة التجارة الدولية.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة دعم قدرات الحكومة الشرعية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وخصوصاً الموانئ، مطالباً بأهمية وضع حد لتهديدات واعتداءات جماعة الحوثي.
ويعاني أكثر من نصف سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة للقيود التي يفرضها الحوثي ما أدى لارتفاع الأسعار وعدم توافرها، مقابل الانخفاض الحاد في قيمة الريال، ما جعل الأغذية المستوردة أكثر تكلفة.
واتفق معه في الرأي نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز العسكري، العقيد عبد الباسط البحر، حول أن ممارسات الحوثي في البحر الأحمر تؤدي لتفاقم الأزمة الإنسانية وينتج عنها قيود سياسية واقتصادية وعسكرية تؤثر على اليمنيين بشكل عام.
وقال البحر، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر والهجمات على اليمن، تؤثر سلباً على التقدم الذي تم تحقيقه نحو السلام والاستقرار، لافتاً إلى أن اليمن يواجه بالفعل أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
يشار إلى أنه قبل أسابيع أوقف «الأغذية العالمي» برنامج مساعداته الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع السلطات من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد احتياجاً.
وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في وقت سابق، أن استمرار الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب
سيقود بشكل مباشر وغير مباشر إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين، مشيراً إلى أن اليمن، وبوجه خاص المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يعتمد بشكل رئيس على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، ويستورد 80% من احتياجاته عبر ميناء الحديدة.
