فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على مسؤولين عسكريين في مليشيا الحوثي ، بحُجة دعمهم للهجمات الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رصده لها إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها “فرض، اليوم، عقوبات على مسؤولين رئيسيين في قوات لمليشيا الحوثي لدعمهم أعمالاً إرهابية تستهدف الشحن التجاري”.
وبحسب البيان يستهدف الإجراء “أربعة أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية كرهائن”، مشيراً إلى أنه يأتي “بالتزامن مع فرض المملكة المتحدة أيضاً عقوبات على هذه الشخصيات الرئيسية في قوات الحوثيين”.
مؤكداً أن المسؤولين العسكريين الأربعة في حركة أنصار الله الذين تم إدراجهم في قرار العقوبات هم: “محمد علي القادري، قائد قوات الدفاع الساحلي، ومحمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات لقوات صنعاء، ومحمد العاطفي، وزير الدفاع، ومحمد فضل عبد النبي، قائد القوات البحرية، وفقاً للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهم بالمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الموارد المالية أو المادية أو التكنولوجية. الدعم أو السلع أو الخدمات أو دعم عمل إرهابي، على النحو المحدد في المادة 3 (د) من الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة”.
وقال البيان إنه نتيجة للإجراء المتخذ “سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح التي تخص الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحاً به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح تخص أشخاصاً محددين أو محظورين”.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية غير الأمريكية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم لمخاطر العقوبات أو يخضعون لإجراءات الإنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
وكانت وزارة الخزانة الامريكية فرضت، في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، عقوبات على شركات صرافة في اليمن وتركيا، بالإضافة الى رجل أعمال يمني بتهمة تسهيل نقل أموال لمن وصفتهم بالحوثيين وساهمت بشكل مباشر في الهجمات على السفن الإسرائيلية أو ما وصفتها بالهجمات على الملاحة الدولية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية في بيان حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه إنه “أدرج فرداً واحداً وثلاثة كيانات مسؤولة عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار. ومن بين الذين تم إدراجهم رئيس جمعية الصرافين في صنعاء، وثلاث شركات صرافة في اليمن وتركيا”، بحسب نص البيان.
وبحسب البيان شملت العقوبات: رجل الأعمال اليمني نبيل علي الحظاء رئيس جمعية الصرافين اليمنيين، شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية (اليمن)، وشركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (اليمن)، شركة الأمان كارغو للصرافة (تركيا).
واتهم البيان تلك الشركات بنقل وتحويل الأموال إلى من وصفهم بالحوثيين وكذلك العمل كوسيط لتحويل الأموال من وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقاتلي الجماعة في الخطوط الأمامية.
