قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بعدم اختصاصها في نظر دعوى طرد السفير الإسرائيلي من مصر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 5804 لسنة 78 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.
كان المحامي فهمي بهجت طالب في دعواه بطرد السفير الإسرائيلي في مصر ردًا على عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قد قررت حجز الدعوى المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي.
وجاء في القرار أنه تم حجز الدعوى المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجاري.
واختصمت الدعوى ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة.
وكانت إسرائيل قد أجلت موظفي سفارتها في مصر الشهر الماضي "بسبب المظاهرات الغاضبة على ما يجري في غزة".
