قالت صحيفة ”مال“ الاقتصادية السعودية إن قرارا على وشك الصدور بإلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية وقصر العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل.
ووفق القرار، فإنه سيقتصر التعامل بين صاحب العمل والعامل على نظام العقد فقط، حيث سيمنح العامل حق التنقل والخروج والعودة والاستقدام دون شروط مسبقة أو تقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل.
وسيمكن نظام عقد العمل من حفظ حقوق العامل المستقدم، وضمان المرونة بينه وبين صاحب العمل.
ويأتي نظام إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة قادمة بعد إقرار نظام ”الإقامة المميزة“، الذي أقره مجلسا الوزراء والشورى، وتمنح هذه الإقامة غير السعوديين في المملكة حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب. ويهدف هذا النظام لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال. وأكدت مصادر صدور توجيهات بشأن إعفاء المقيمين من 5 جنسيات أفريقية الراغبين في المغادرة من جميع الرسوم المستحقة للدولة وهي رسوم الجوازات والغرامات والمخالفات المرورية المستحقة عليهم.
وحسب “عكاظ” تنص التوجيهات على ترحيل من يرغب منهم عن البلاد وفق هذه الفرصة، على أن تكون مدة الإعفاء 3 أشهر، قابلة للتمديد بموافقة الجهات المختصة، وتكون البداية من منطقة مكة المكرمة ثم تمتد إلى بقية المناطق. وستطبق هذه الآلية على مواطني كل من إثيوبيا، الصومال، إرتيريا، نيجيريا، وتشاد. وقالت المصادر أنه سيتم تسجيل المستحقات على هؤلاء المرحلين ديوناً مستحقة يجب سدادها في حالة رغبتهم في العودة لاحقا إلى السعودية، وذلك من خلال مركز المعلومات الوطني، الذي يقدم الدعم الفني للجوازات، إضافة إلى تسجيل رمز مخالفة على نظام الوافدين، فيما تصدر وكالة الوزارة للأحوال المدنية شهادات الميلاد لمن ليس لديهم شهادات.
ومن جانبه قال القنصل المستشار للشؤون السياسية بالقنصلية الإثيوبية في جدة مصباح محمد أنهم تسلموا التوجيه عبر وزارة الخارجية السعودية، وأنهم عقدوا اجتماعات مسبقة عدة مع الجهات المختصة في السعودية، بحضور مكتب العمل والخطوط السعودية لوضع الترتيبات. واستبعد حصرا مسبقا للأعداد المتوقع مغادرتها السعودية.
