كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تطبيق نظام التوطين والسعودة للوظائف، والذي يهدف الى الارتقاء بمستوى دخل شبابها، لكن تم تغيير القائمة مؤخرًا وطرح مجموعة من الوظائف بالإمكان أن يعمل بها المقيم أو الموطن السعودي بهدف الاستفادة من الخبرات في تلك المجالات ، ومن أجل أن تبقى كما هي ملاذا لكل من يبحث عن فرصة عمل.

|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة

ومن أهم المهن المسعودة - التي لا يشتغل فيها غير السعوديين - والتي لا زالت موجودة في القائمة، مدير أول للموارد البشرية، ومدير شؤون العمل، ومؤلف الشكوى، وموظف الإستقبال، ومدير علاقات الناس،وضابط الركن،وضابط الوقت، وموظف الاستقبال العام، والمحاسب، وكاتب التوظيف، وموظف استقبال المرضى، وضابط الأمن الخاص، ومسؤول العلاقات الحكومية، وناسخة العاملين في محلات التوريدات النسائية، والمخلص الجمركي.

لكن تم خلال عام 2022م إلغاء بعض الوظائف التي كانت تضمها القائمة وصار بإمكان الوافدين الأجانب العمل بها، من أهمها مهنة الصيادلة والأطباء، والسائقين، ومسؤولي التموين، والمهندسين، والمحاسبين القانونيين، ومحاسبي الشركات، ومندوبي المبيعات، والعوامل الممرضة، والعوامل المساعدة بمتجر، ومديري المبيعات، والسكرتيرة الطبية، ومديري المحاسبة، والسكرتير التنفيذي، وكاتبي الحساب.

ويضاف الى المهن المحظورة على الوافدين في السعودية مهنة مدير شؤون الموظفين، وأخصائي شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمال والعمل، وعامل خدمة الطعام،وموظف المركز، ومدير الموارد البشرية، ومدير التسويق والمبيعات، ومدير خدمة الزبائن، والمدير الإداري،وعنصر إدخال البيانات، والكاتب الاداري، ورئيس الصيانة، ومدير الخدمات العامة، والمدقق المركزي.

وفي حال عمل أي وافد أجنبي في أي مهنة مخصصة للسعوديين ، يتم فرض غرامات تبدأ من 20.000 ريال سعودي للفرد، وفي حال تحمل صاحب العمل جميع التكاليف،فعليه دفع غرامة قدرها 10000 ريال سعودي.

أما إذا قامت المنشأة بخصم أجر العامل أو جزء منه ، أو إذا لم يتم الاحتفاظ باسم العامل وقوائم الأجور ، أو معلومات الحضور والخروج ، أو لم يتم تدريب العامل من قبل المصنع أو كان العامل يعمل بدون عقد عمل أو إذا لم يتم التعاقد مع العامل بموجب عقد رسمي مسجل، يتم فرض غرامة قدرها 5000 ريال سعودي .

وإذا قام صاحب العمل بالإكراه أو الاحتكار في عملية التوظيف فإنه سيدفع غرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي للفرد، وسيتم فرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي في حالة عدم قيام صاحب العمل بإعادة مستندات العامل.